استنكر حزب الدستور ما وصفه بـ"المزاعم" التى رددها قادة جماعة الإخوان المسلمين، وآخرون من الأحزاب المتحالفة معهم، بشأن تورط عدد من قادة الأحزاب المدنية فى ترتيب الاشتباكات التي وقعت أمس الأول في منطقة المقطم، أو أن مقار تابعة للحزب قد تم استخدامها لاحتجاز أعضاء ينتمون لجماعة الإخوان.

وقال الحزب – فى بيان اليوم الأحد – إن هذا الاتهام، يثير بمفرده الكثير من التساؤلات حول مدى التزام الجماعة، وأنصارها بالحد الأدنى من المصداقية، مشيرا إلى أن مقر حزب الدستور في المقطم قد فتح أبوابه لاستقبال المصابين الذين سقطوا في اشتباكات الأمس، وبدون أى تفرقة على أساس الانتماء السياسى.

وأضاف: "بدلا من أن يقر رئيس الجمهورية محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، التي توفر له الغطاء والدعم السياسي، بسلسلة الأخطاء الكارثية التي ارتكبوها بحق الوطن على مدى العامين الماضيين، ودفعت المصريين نحو الاقتتال الأهلي للمرة الأول في تاريخهم الحديث، خرج علينا أمين عام الجماعة في مؤتمر صحفي مساء السبت 23 مارس، ليعكس مدى تمسك قادة الإخوان بسياسة العناد وإنكار الواقع، وترديد الاتهامات خالية المضمون والدلائل بل والأكاذيب والاختلاقات، بحق قادة الأحزاب المدنية المعارضة، وتجاهل الغضب الشعبي الواسع ضد السياسات الفاشلة للنظام الحالي والتي أوصلتنا إلى حالة غير مسبوقة من الإنهيار الأمني والاقتصادى".

وتابع: "المسئول الحقيقي عن العنف أمس هو من يحكم البلاد بمنطق العشيرة، ومن يرسخ في عقول أنصاره أن قتلاهم في الجنة، وقتلى معارضيهم في النار" .

كما هاجم البيان الرئيس محمد مرسى، قائلا "إن المسئول عن دائرة العنف المقيت الحالية هو من دفع البلاد دفعا نحو هذه الحالة من الانهيار والانقسام والاقتتال الأهلي منذ أن قام بإصدار إعلانه الديكتاتورى، المسمى بالدستوري".

وقال "إن التجاهل التام من قبل قادة الإخوان أن الكثير من المتظاهرين الذين توجهوا لمقر مكتب الإرشاد يوم الجمعة 22 مارس كانوا مشحونين بالغضب من سقوط رفاقهم قتلى في اشتباكات مع وزارة الداخلية أمام قصر الاتحادية وفي مدن ومحافظات مصر المختلفة على مدى الشهرين الماضيين، ولشعورهم بالإهانة لقيام أعضاء في جماعة الإخوان بالاعتداء بالضرب على سيدة مصرية وعلى المتظاهرين السلميين والصحفيين قبل اسبوع أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطم، هو تأكيد أن الإخوان يواصلون سياسة التصعيد ودفع الأوضاع في مصر نحو المزيد من العنف وعدم الاستقرار".

أوضح البيان أنه من غير المقبول أن يقوم أمين عام جماعة الإخوان باستعراض صور فيديو تظهر اعتداءات على أعضاء الإخوان. بينما يتجاهل تماما العشرات بل المئات من صور الفيديو الأخرى التي تظهر بوضوح هجوم وحشي على المعارضين للجماعة ممن توجهوا للتظاهر السلمي أمام مكتب الإرشاد، بل واحتجازهم في أحد المساجد.

وصف البيان ما قاله الأمين العام للجماعة بأن كل معارضيهم بلطجية بأنه"دليلا فاضحا على أنه بالفعل لم تحدث ثورة في مصر، وأننا ما زلنا نتعامل مع نظام سلطوى، هذه المرة باسم الدين" .

شدد الحزب على أنه لا يحتاج التأكيد على تمسكه بالوسائل السلمية في مقاومة الأساليب السلطوية للنظام الحالي، مدينا بكل قوة أي عنف يؤدي إلى إزهاق الأرواح الغالية للمصريين أو إلحاق أي ضرر بهم.