تقدم عبد المنعم عبد المقصود "محامي جماعة الاخوان المسلمين" ببلاغ للنائب العام, ضد 169 شخصا , بينهم رؤساء أحزاب وسياسيون وبلطجية يتهمهم بالتورط في الاحداث التي شهدتها منطقة المقطم يوم الجمعة الماضية , والتي ادت لسقوط عشرات الجرحي واستشهاد أحد اعضاء الجماعة , بخلاف العشرات الذين تم سحلهم واختطافهم وحجزهم داخل المساجد والبنايات في مشهد لم ترى له مصر مثيلاً.

وطلب في بلاغه -الذي يقع في 32 صفحة -من النائب العام سماع أقوال المجني عليهم البالغ عددهم "  276 تم اصابتهم واختطافهم"  ومعاينة السيارات التي تم حرقها والمساجد والمنشآت التي تمت محاصرتها واتلاف محتوياتها,  وتكليف وزارة الداخلية بعمل التحريات اللازمةعلي الوقائع محل التحقيق وبيان مرتكبيها , والمسئولين عنها والمحرضين عليها من خلال الدعوات والتصريحات الصادرة عنهم بجميع وسائل الاعلام " المسموعة والمقروءة والمرئية, وشبكات التواصل الاجتماعي واليوتيوب " , وتحريك الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين , ومن ستسفر التحقيقات عن مشاركته معهم أصلياً او تبعياً, لأنهم في غضون الفترة من 1/3/ 2013 إلي 22/3/2013 ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها بالمواد " 40, 86 , 86 مكرر , 86 مكرر أ , 87 , 88 مكرر أ , 89 , 90 , 95 , 102 أ, 102 ب ,102 ج , 102 د ,171 /1 , 240, 241 , 242, 243 ,  280, 375 , 375 مكرر أ ".

وقد أرفق  مع البلاغ مجموعة من السيديهات تحتوي علي 54 مقطع فيديو , و 155 من الصور الفوتوغرافية , والتي تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم والأفعال المنسوبة إليهم , مشيراً إلي أنه جاري استكمال جمع الأدلة ضد متهمين آخرين وكذلك حصر مقرات الجماعة والتي تم الاعتدء عليها , وسرقة محتوياتها في عدد من المحافظات , وتحديد باقي المتهمين سواء المحرضين او المنفذين , وتقديم بلاغات لاحقة ضدهم.

من ناحية أخرى قال عبد المقصود انه سبق وأن تقدم ببلاغ للنائب العام ووزير الداخلية حذر فيه من مغبة ما حدث، ودعى الجهات المسئولة لاخذ التعهدات على الاطراف الداعية للتظاهر لوقف عمليات التحريض والتهييج والشحن لاعضاءها، حفاظا على سلمية التظاهرات وحمايتها من الخروج على الشرعية والقانون، وحفاظا على السلم والامن العام.

وأكد على أن اعمال العنف التى شاهدها الشعب المصري يوم الجمعة الماضي باستنكار شديد لا علاقة لها بثورة 25 يناير المباركة، التى كانت بمثابة مثال رائع في التعبير السلمي عن الرأي،  ونموذج اشادت به مختلف دول وشعوب العالم .

وحذر من مواصلة عمليات الاستفزاز لمشاعر الشعب المصري، الذي يعي حقيقة ما يحدث، ويرفض اعمال العنف بكافة صورها واشكالها، ويحمل بعض القوى المعارضة مسئولية تأجيج العنف ونشر الفوضى في المجتمع، مؤكدا على ضرورة احترام مبادئ الحرية والديمقراطية، باعتبار ان ذلك يمثل طوق النجاة الذي يمكن ان ينهض بالوطن، ويقوده للوصول إلى مصاف المجتمعات الغربية المتقدمة.

وأشار إلى ان الحوار السياسي يمثل الوسيلة المثلي لحل الخلافات السياسية والوصول الى تفاهمات مشتركة فيما يتعلق بالازمات التى يمر بها الوطن، مطالبا وسائل الاعلام بضرورة التزام الحياد والموضوعية، والتوقف عن نشر اي اعمال تتضمن اثارة أو تهييج احتراما لامن واستقرار الوطن، وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين.