أرجع مؤشر الرخاء العالمى الصادر عن معهد "ليجاتوم" لعام 2010احتلال مصر المركز الـ 89 عالميًا ضمن الدول التى اشتملت عليها القائمة إلى تدنى بعض العوامل فى "مصر" جعلها.

وصنف المؤشر، الذى رصد مستويات الرخاء فى 110 دول وفق 8 عوامل أساسية تسهم فى تحريك النمو الاقتصادى والرفاهية الشخصية والرضا عن الحياة، حوالى 110 دولة تحتوى على 90% من سكان العالم، وتم تقييم كل دولة وفقًا لنحو 89 متغيرًا تم إدراجهم تحت 8 أقسام فرعية شملت: الاقتصاد والتنظيم والحوكمة والتعليم والصحة والأمان والحرية الشخصية ورأس المال الاجتماعي.

وسجّلت مصر تراجعًا بالمؤشرات التى شملت مستوى الديمقراطية والحرية الشخصية ورأس المال الاجتماعى المُجسد بمجموعة القيم والأخلاق الاجتماعية التى تسهل عمليات التفاعل الاقتصادى والسياسى والتى تشكل البنية الأساسية للعلاقات الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى تراجع مستوى الاقتصاد والابتكار.

وعلى الصعيد الدولي، كانت "النرويج" فى صدارة المؤشر، تلتها "الدانمارك" ثم "فنلندا"، و"استراليا" و"نيوزيلندا" و"السويد" و"كندا" ثم "سويسرا" التى تبعتها "هولندا" وفى المركز العاشر حلت "الولايات المتحدة الأمريكية"، لتكون تلك الدول هى أكثر دول العالم سعادة.

أما على الصعيد الإقليمى ، الذى غطى 14 دولة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، كانت "مصر" فى المركز الـ 12، بعد أن جاءت "الامارات" فى مقدمة القائمة الاقليمية وفقًا للمؤشر، وتلتها كل من: الكويت واسرائيل وتونس والسعودية والمغرب والأردن والجزائر وتركيا وسوريا ولبنان، فيما حلت إيران واليمن بذيل القائمة الاقليمية بعد مصر.

وأوضح المؤشر فى تعليقه على مقياس أساسيات الاقتصاد، والذى حلّت مصر وفقًا له فى المركز الـ 72، أن ارتفاع معدل التضخم وصولًا إلى 18.3% واستقرار معدل الادخار المحلى عند 16.9% من الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة يجعل وضع الاقتصاد الكلى المصرى ضعيفًا.

وعلى الرغم من احتلال مصر لمراتب دنيا بالتقرير، فإنه تم تصنيف مصر ضمن قائمة أكثر 15 دولة رضاءً بالقائمة، بعد أن أبدى جزءًا كبيرًا ممن تم استطلاع آراؤهم رضا عام مع مستوياتهم المعيشية.

وورد بالتقرير أن متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالى سجل 4% خلال الفترة الممتدة بين عامى 2004 و2008، إنما يعد فوق المتوسط العالمي، وعزى ذلك إلى استقرار معدلات تدفق الاستثمارات المباشرة والتى قد تكون ساهمت فى هذا النمو، بما أهل "مصر" لتكون ضمن أكبر 10 دول جذبًا للاستثمارات.

ولكن لم تبدو كل المؤشرات الاقتصادية بصورة إيجابية، فعلى الرغم من تصنيف مصر فى المركز الـ 46 من حيث حجم السوق، إلا أن توافر رأس المال المادى للعامل الواحد دفع مصر لتحتل المرتبة الـ 82 وفقًا لهذا المؤشر، وسجلت نسبة الصادرات التكنولوجية 1% فقط من إجمالى الصادرات المصرية.

واعتبر التقرير أن كفاءة القطاع المصرفى المصرى ضعيفة، مع وجود حجم كبير من القروض المتعثرة، ورغم ذلك فإن عددًا كبيرًا من المصريين لديهم ثقة جيدة نسبيًا فى مؤسسات البلاد المالية.

وبالرغم من صعوبة الحصول على التعليم مقارنة بالمتوسط السائد دوليًا ووجود حالة من عدم الرضاء العام، إلا أن التقرير أكد أن مصر لديها قوى عاملة متعلمة نسبيًا.

الأمر الذى وضع مصر فى المركز 63 عالميًا وفقًا لمعيار التعليم، بعد أن حلت بالمركز 55 عالميًا وفقًا للملتحقين بالتعليم الابتدائي، و72 فى الالتحاق بمرحلة التعليم الثانوى وبالمركز الـ 61 وفق معيار الالتحاق بالمرحلة الجامعية.

وتساوى نسبة التحاق الذكور بالإناث تقريبًا، فيما بلغت نسبة التلاميذ إلى المعلمين فى المدارس الابتدائية حوالى  27 تلميذًا لكل معلم، ما يجعل إمكانية وصول الأطفال إلى معلميهم ضعيفة حال مقارنتها بالمعايير الدولية.

ورغم هذه العوامل التى تنقص من كفاءة التعليم، إلا أن التقرير أكد على أن سكان مصر يتمتعون بقدر عال من التعليم الجيد نسبيًا، خاصة وأن العامل المصرى المتوسط يكون غالبًا ما قضى نحو 2.2 عامًا فى مرحلة التعليم الثانوي، والبعض الآخر يكون أنهى عامًا من التعليم العالي.