أكدت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولى أن حالة عدم الاستقرار السياسى فى مصر أجبرت الحكومة على التراجع عن برنامجها الاقتصادى، وأن رؤية الحكومة حول الدعم أنه يتم تقديمه إلى الفقراء، لكن الحقيقة أن الأغنياء فى مصر يستفيدون من الدعم أكثر من الفقراء.

وبينت الدراسة هناك 20٪ من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة بمصر يستفيدون بنحو 6 أضعاف، مقارنة بـ20٪ من الفقراء، من منظومة الدعم.

وأوضحت الدراسة التى نشرها موقع "بلومبورج " أن إحدى أهم سلبيات الدعم أنه لا يشجع القطاع الخاص على الاستثمار.

واشارت الدراسة إلى ان الحكومة المصرية كانت قد وضعت إصلاح دعم الطاقة على رأس أولوياتها، للحصول على القرض المقدر بـ4.8 مليار دولار من الصندوق، لكنها توقفت عن المساس بالدعم، لمدة 5 أشهر، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي.

وأوضحت الدراسة أن روسيا والصين هما أكبر الدول التى تتبنى منظومة الدعم فى العالم، وأن منظومة الدعم تؤدى لخفض ربحية شركات التنقيب عن الطاقة، بالإضافة إلى عدم إقدام مستثمرى الطاقة على الاستثمار فى الدول التى تتبنى نظام الدعم.

ومؤكدة إلى أن محاولات إصلاح منظومة الدعم تمر بمرحلة من البطئ، وتعرضت لنوع من الهزيمة بسبب مواجهتها بالاحتجاجات الشعبية.

وكان جيرى رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولى قال إن بعثة من الصندوق ستتوجه إلى القاهرة فى الأيام الأولى من شهر أبريل المقبل، لمواصلة المناقشات مع المسؤولين المصريين حول اتفاق الدعم المالى الممكن من الصندوق لمصر وفقًا لآخر معطيات برنامج مصر الاقتصادى والميزانية المصرية

وأوضح رايس أن الحكومة المصرية لم ترفض عرض التمويل السريع، الذى طرحه الصندوق، إلى أن يتم الانتهاء من الاتفاق على تفاصيل القرض الكامل الذى يصل إلى 4.8 مليار دولار.

ولفت رايس إلى أن الصندوق ملتزم تماما بدعم مصر، موضحًا أن المناقشات ستستمر مع مصر بهدف التوصل إلى اتفاق حول الدعم المالى الممكن من الصندوق لمصر.