اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الحكومة تحذر الشورى من عدم الالتزام بملاحظات الدستورية العليا

الحكومة لتشريعية الشورى : لا يمكنكم اعطاء الرئيس حق رد الاعتبار للمذنب بعد قرار العفو عنه

السبت 30 march 2013 05:06:00 مساءً
الحكومة لتشريعية الشورى : لا يمكنكم اعطاء الرئيس حق رد الاعتبار للمذنب بعد قرار العفو عنه

 

العدل ترفض تخفيض سن مباشرة الحقوق السياسية ل 18 عام بعد خلافات بين النواب
طالب المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع نواب اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بعدم المساس بالمواد التى اقرت بدستوريتها  المحكمة الدستورية العليا منعا لحدوث ازمات مستقبلية بعد ارسال القانون للمحكمة
وشهدت اللجنة جدل حول العفو ورد الاعتبار عمن صدر ضدهم احكام حيث شدد البعض على ضرورة ان يكون ذلك من خلال حكم قضائى بينما شدد اخرون على الاكتفاء  بقرار العفو الرئاسى على ان يليه رد الاعتبار
وقال الشريف " نتمسك بالنص كما هو ونرفض اقتراحات الاعضاء لانها لا تتفق مع الدستور والقانون و العفو يكون بقرار لكن رد الاعتبار لا يكون الا بحكم قضائى او انتهاء المدة الخاصة بالعقاب
واضاف "العفو شيئ ورد الاعتبار شيئ اخر واسجل موقفى فى  المضبطة وسيكون مطعن شديد وهنا حذر  محمد طوسون رئيس اللجنة  النواب من التصويت بتاييد المقترح غير الدستورى حتى لا يعود القانون مجددا للشورى
ومن جانبه علق  ناجى الشهابى قائلا " الحديث عن العفو الرئاسى يضع الرئيس فى حرج دستورى عايزين تعطلوا الانتخابات ولابد من الالتزام الدستورية بملاحظات المحكمة الدستورية
واعترض صبحى صالح  على هذا الكلام قائلا " كيف يمكن للرئيس ان يملك العفو ولا يملك رد الاعتبار وكيف لا يلغى الاثر
وصوت النواب على ان يكون رد الاعتبار قانونى او قضائى
وشهدت اللجنة الدستورية جدل حول تخفيض السن الخاص بمباشرة الحقوق السياسية والمنصوص عليه ب 18 عاما وبدا الخلاف بمطالبة النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بتخفيض السن إلى 16 عاما  وأيده في ذلك  النائب د. نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق قائلا " مباشرة الحقوق الأساسية تأتي مع التكليف الشرعي وهو سن البلوغ لافتا إلى أن رأي جموع الفقهاء أن الطفل بمجرد بلوغه خمسة عشر عاما يكون مكلفا بجميع الحقوق والواجبات وتابع "  هناك أراء تقول انه عندما يصل 16 أو 17 أو 18 عاما.
وأضاف ان تعميم السن ب18 يؤدي إلى مفاسد كثيرة جدا منها البلطجة التي نراها الآن من عدد كبير من الشباب صغار السن وطالب بتعديل القانون .
من جانبه رفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع الاقتراحات بتعديل السن .. ووافقت اللجنة على المادة كما هي بحيث يكون نصها "على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية ومنها إبداء الرأي في الاستفتاء والانتخابات.
 
 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية