أغلقت البورصة المصرية على تراجع، اليوم الأحد، بنسبة 1.6% ليخسر رأسمالها السوقى نحو 3.9 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.
وقال المحلل المالى نادى عزام إن السوق تراجعت بسبب مبيعات الأجانب المكثفة نظرًا لأن ما يحققونه من أرباح فى الأسهم يخسرونه عند التخارج بسبب فروق تقييم العملة والارتفاع الكبير للدولار بالسوق السوداء.
وهبط المؤشر الرئيسى "إى جى إكس30" الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 1.63%، ليبلغ مستوى 5098.82 نقطة، فيما انخفض مؤشر "إى جى إكس20" (محدد الأوزان) بنسبة 1.76%، ليصل إلى 5856.47 نقطة.
وبينما تراجع مؤشر "إى جى إكس70" للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.41% ليبلغ مستوى 441.47 نقطة، انخفض "إى جى إكس100" الأوسع نطاقًا، والأكثر انتشارًا بنسبة 1.51%، ليصل إلى 737.30 نقطة.
وأضاف عزام أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تؤثر على نفسية المتعاملين بالبورصة لاسيما مع مخاوف من عدم حصول مصر على القرض الكامل فى مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى الذى تبدأ بعثته زيارة للقاهرة الأربعاء القادم، الأمر الذى قد يؤثر على قدراتها المستقبلية على توفر احتياجتها من الورادات السلعية، على حد قوله.
ونفى البنك المركزي، الخميس الماضي، إرساله خطابًا إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، يعرب فيه عن عدم قدرته على تدبير النقد الأجنبى اللازم لاستيراد السلع الأساسية، قائلاً أنه رغم ذلك لم تشهد احتياطيات النقد الأجنبى خلال مارس تغيير يذكر نتيجة حسن إدارته.
جرى تداول 85.1 مليون سهم بقيمة 220.9 مليون جنيه من خلال 15.1 ألف صفقة، وارتفعت أسهم 13 شركة من بين 174 تم التداول عليها، بينما استقرت 31 وانخفضت 130 أخرى.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى بلغ 5.3 مليون جنيه و1.7 مليون جنيه على التوالي، بينما فضل الأجانب البيع بصافى بلغ 7.09 مليون جنيه.
كانت وكالة "الأسوشيتد برس"، قد نقلت عن مسئول عراقى رفيع المستوي، مؤخرًا أن بغداد رفضت طلباً من مصر بايداع وديعة مالية بقيمه 4 مليارات دولار أمريكى بالبنك المركزى المصري، لدعم "اقتصادها المتعثر" باعتبار ذلك يحمل مخاطرة كبيرة، مشيرًا إلى المحادثات لاتزال جارية حول مبلغ أقل من المال.
