رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي (IDC)، قيام الشارع المصري خلال شهر مارس الماضي بتنفيذ 1354 احتجاجًا، وذلك بمتوسط  1.8 احتجاج كل ساعة و7.2 احتجاج كل 4 ساعات، و44 احتجاجًا يوميًا، و306 احتجاجات أسبوعيًا، وبذلك تصبح مصر أعلى دول العالم في معدلات الاحتجاج.

وأوضح التقرير الصادر اليوم "الإثنين" أن أكثر من 40 فئة من فئات الشارع المصري المتنوعة نفذوا الاحتجاجات، وكانت الصدارة للمواطنين والأهالي غير المنتمين سياسيًا، والذين نفذو 309 احتجاجات، في حين احتل النشطاء المركز الثاني بـ 190 احتجاجًا، فيما ظهر القطاع الأمني كثالث أكبر محتج في الدولة بعدما نفذ 173 احتجاجًا.

وتصاعدت احتجاجات السائقين لتصل لـ 108 احتجاجات، عكست أزمة في السولار، وفي تنظيم حركة المرور. أما الطلاب فقد مثلوا أهم الفئات المحتجة، حيث بدأ تظاهر مختلف أنواع الطلاب منذ التعليم الأساسي في مرحلة الطفولة، وحتى الجامعي ونفذوا 93 احتجاجًا لأسباب تتعلق بهم وبمجتمعاتهم.

وبالنسبة لانتهاك حقوق العمال، طالب 142 احتجاجًا بمستحقات مالية للعمال والموظفين ، و73 احتجاجًا للتثبيت الوظيفي، و44 احتجاجًا ضد النقل والفصل التعسفي، و16 احتجاجًا بسبب سوء المعاملة والتعسف، و11 احتجاجًا بسبب الفساد والمحسوبية في بيئة العمل.

في حين علت مطالب العاملين بالقطاع الأمني خريطة احتجاجات الشهر، حيث طالب بها 118 احتجاجًا لتحتل المرتبة الثانية في المطالب، في الوقت نفسه الذي نفذ الشارع المصري 89 احتجاجًا على تردي الأوضاع الأمنية وإنتشار البلطجة، بالإضافة لتنفيذ 40 احتجاجًا؛ للتنديد بانتهكات الداخلية، والعنف ضد المتظاهرين، و26 مظاهرة للتنديد بالقبض على أشخاص.

وأظهر مؤشر الديمقراطية، أن أزمة الوقود كانت سببًا لتنفيذ 112 حتجاجًا في حين خرجت 73 مظاهرة تطالب بإسقاط النظام الحالي، وخرج 25 احتجاجًا اعتراضا على أخونة مؤسسات الدولة، و6 تظاهرات للدعوة للعصيان المدني العام، بالإضافة لـ 3 احتجاجات على زيارة الرئيس وأعضاء الحرية والعدالة، و3 تظاهرات للمطالبة بتدخل الجيش لسخط المحتجين على السلطة الحاكمة.