أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى المصرى، أن  الاجتماعات السنوية المشتركة للصناديق والهيئات المالية العربية التى تُعقد هذا العام بالامارات تحظى بأهمية كبيرة وذلك فى ضوء الدور التنموى الذى تقوم به صناديق ومؤسسات التمويل العربية في تمويل المشروعات ودعم الجهود التنموية للحكومات العربية خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والضغوط الاقتصادية التى تمر بها الدول النامية.

ولفت العربى إلى أن مصر قد تصدرت قائمة الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات الصناديق العربية خلال العقدين الأخيرين، وقد استجابت تلك الصناديق بشكل سريع لمتطلبات الاقتصاد المصرى عقب ثورة يناير حيث كان على رأسها تقديم صندوق النقد العربي قرضاً إجمالياً لمصر فى أواخر عام 2011 بقيمة 500 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات وتسهيل التصحيح الهيكلى لقطاع مالية الحكومة، وكذا الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.

ويضم وفد جمهورية مصر العربية المشارك فى هذه الاجتماعات وزير المالية – باعتباره محافظ مصر لدى المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا - و وزير التخطيط والتعاون الدولى - بوصفه محافظ مصر لدى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى- ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى - بدوره محافظ مصر لدى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى- ومحافظ البنك المركزى - لكونه محافظ مصر لدى صندوق النقد العربى.

وأثنى الدكتور أشرف العربى على التعاون الوطيد بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعي باعتباره شريكاً رئيسياً لمصر فى عملية التنمية من خلال ما قدمه من تمويلات لمشروعات تنموية فى قطاعات عدة على رأسها قطاع الكهرباء والطاقة وتطوير السكك الحديدية والمطارات الدولية ومشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث بلغت استفادة مصر من الصندوق منذ بدء نشاطه عام 1974 حتى عام 2013 حوالى 4.1 مليار دولار.

هذا وقد حرص الصندوق على دعم الدول العربية التى مرت بمرحلة تحول ديمقراطى مثل مصر وتونس من خلال مشاركته الفعالة فى اجتماعات شراكة دوفيل.