دعا الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض، مجلس القضاء الأعلى إلى التوقف عن إمساك "العصا" من المنتصف وحل أزمة النائب العام، بعد صدور حكم من محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، جاء ذلك في اتصال هاتفي اليوم مع الإعلامية جيهان منصور في برنامج صباحك يا مصر على قناة دريم.

وكشف "الإسلامبولي" إن استلام النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، الصيغة النهائية للحكم، يعني أن الحكم صالح وواجب النفاذ فور صدوره مأكداً على أندهاشه من تصريحات رئاسة الجمهورية ووزير العدل، حول رفض تنفيذ الحكم، رغم أنه واجب التنفيذ، وذلك بذريعة انتظار حكم محكمة النقض.

وأوضح "الإسلامبولي" أن رئيس الجمهورية الدكتور "مرسي" يقوم بإهدار صريح لسيادة القانون، ويعمل على تقييد النظام القانوني والسلطة القضائية منذ أول يوم لرئاسته، مُشيرًا إلى أن مَن يمتنع عن تنفيذ الأحكام يعرض نفسه لجريمة يعاقب عليها القانون بالعزل من الوظيفة والحبس. 

وقال إن المحكمة ردت في حكمها على محاولة الالتفاف على القانون بأن وقت صدور قرار عزل عبد المجيد محمود صدر في 21 نوفمبر أي قبل صدور الدستور الجديد، وتزامنًا مع وجود إعلان دستوري استفتي عليه الشعب في مارس يمنع عزل أي قاضٍ أو عضو من أعضاء النيابة.

وأوجد "الإسلامبولي" حلاً للخروج من المأزق وهذا الحل فى يد مجلس القضاء الأعلى، بأن يقوم مجلس القضاء الاعلى باستدعاء المستشار عبد المجيد محمود للعودة إلى منصبه، وفي حال إذا ما رفض الأخير العودة بعد استشعاره بأنه حصل على حقه بالحكم، أن يختار مجلس القضاء الاعلى شخصًا مناسبًا لتولي المنصب ويرسل للرئيس "مرسي" قرار اعتماده.