كشف تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن العام المالى 2009/2010، أن إجمالى ما تمت تسويته من ديون على الشركة فى إطار اتفاق التسوية الشاملة للمديونيات المُستحقة على الشركات للبنوك العامة تحت إشراف وزارة الاستثمار قد بلغ 1967 مليون جنيه وأصبحت تحقق وفرًا سنويًا فى أعباء الفوائد بلغ 147 مليون جنيه.

كما سددت الشركة القابضة وشركاتها التابعة جميع التزاماتها تجاه الجهات السيادية (الضرائب والجمارك والتأمينات والمرافق) ليبلغ المُسدد من مُستحقات تلك الجهات حوالى 613 مليون جنيه مقابل 607 ملايين جنيه عن العام السابق. وبذلك قد تم إنهاء معظم المنازعات الضريبية مع الشركة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الغذائية أمس الأحد والتى تتبعها 23 شركة خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 والتى عقدت جمعيتها العامةبرئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة ورئيس وأعضاءمجلس إدارة الشركة القابضة وممثلى وزارة الاستثمار، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة واعتماد القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة عن العام المالى 2009/2010.

وقال الدكتور أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ان النتائج المحققة من إدارةمحفظة الشركة القابضة والتى تتضمن 23 شركة تابعة خاضعة للقانون 203 لسنة 1991، بالإضافة إلى مساهمات فى 19 شركة مشتركة، جعلت الشركة القابضة تحقق إيرادات عن مساهماتها فى شركات قطاع الأعمال العام بلغت 336 مليونًا عن عام 2009/2010، بالإضافة إلى 32 مليون جنيه من مساهماتها فى الشركات المشتركة.

كما حققت الشركة القابضة صافى ربح عن عام 2009/2010 من نشاط إدارة المحفظة بلغ 191 مليون جنيه بالمقارنة بمبلغ 168 مليون جنيه عن عام المقارنة 2008/2009. جاءت الزيادة فى الأرباح نتيجة ارتفاع عائد الاستثمار فى أسهم الشركات التابعة من 327 مليون جنيه عام 2008/2009 إلى 336 مليون جنيه عام 2009/2010، إلى جانب الزيادة المحققة أيضاً فى بنود الإيرادات الأخرى والمتنوعة ليصل إجمالى إيرادات الشركة القابضة إلى 492 مليون جنيه عن عام 2009/2010.

وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية عن العام المالى 2009/2010 لمجمل الشركات التابعة (23 شركة) فقد جاءت كما يلي، بلغت إيرادات النشاط الجارى فى الشركات التابعة عن عام 2009/2010 حوالى 14010 مليون جنيه مقابل 13999 مليون جنيه عن عام 2008/2009.

وحققت عدد 20 شركة تابعة عن عام 2009/2010 صافى ربح بلغ 522 مليون جنيه بالمقارنة بربح عن العام السابق بلغ 545 مليون جنيه، بينما حققت ثلاث شركات (تسويق الأسماك ومصر للألبان والمصرية للحوم) خسائر بلغ إجماليها 14.2 مليون جنيه بالمقارنة بخسائر عن العام السابق بلغت 22.5 مليون جنيه.

بذلك تكون الشركات التابعة (23 شركة) قد حققت فى مجملها صافى ربح حوالى 508 ملايين جنيه عن عام 2009/2010 مقارنة بربح بلغ 523 مليون جنيه عن عام المقارنة 2008/2009.

كما بلغ إجمالى صادرات الشركات التابعة عام 2009/2010 بلغت 682 مليون جنيه بالمقارنة بحوالى 385 مليون جنيه عن العام السابق، بزيادة بنسبة 77%.

كما عرض "الركايبى" الجهود المبذولة من قبل الشركة القابضة على النحو التالي

بالنسبة للاستثمارات بغرض الإحلال والتجديد للشركات التابعة فقد بلغت خلال العام حوالى 270 مليون جنيه تم تمويلها إما ذاتياً أو بقرض حسن من الشركة القابضة و شملت الاستثمارات إحلال لمعدات وآلات وتحديث أسطول النقل فى بعض الشركات، وتطوير فروع ومجمعات ومشروعات خاصة بحماية البيئة.

إلى جانب جهود الإحلال والتجديد شهد عام 2009/2010 إضافة أصول وخطوط إنتاج جديدة والتوسع فى خطوط قائمة بغرض تحقيق طاقة إنتاجية إضافية بلغ إجمالى تكلفتها حوالى 13 مليون جنيه، كان أغلبها فى شركات المطاحن.

بالنسبة لشركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث (الأهرام والنيل والإسكندرية) وشركتى تجارة الجملة (العامة والمصرية) فقد قامت الشركة القابضة فى إطار جهودها لزيادة المبيعات وتصحيح المسار بضخ السيولة المالية لهذه الشركات خلال السنة المالية 2009/2010، منها سيولة تم ضخها لشراء السلع الضرورية فى المواسم تصل إلى 35 مليون جنيه، إلى جانب أعباء تطوير وتجديد بلغت 23,4 مليون جنيه واستثمارات أخرى بلغت 9.1 مليون جنيه.. هذا وقد أوضح رئيس الشركة القابضة أن عدد المجمعات التى تم تطويرها منذ 2007 بلغ 225 مجمعاً بتكلفة 481 مليون جنيه.

من جانبه أكد "رشيد" أن الحكومة حريصة على مصالح العمال فى شركات قطاع الأعمال وزيادة دخولهم وتوفير الرعاية الصحية لهم كما تولى الحكومة أهمية خاصة بتطوير شركات الصناعات الغذائية وزيادة قدرتها التنافسية وتشجيع استخدام المنتجات الزراعية المحلية فى الصناعات الغذائية خاصة شركات إنتاج زيوت الطعام لسد جزء من احتياجات البلاد بدلا من الاعتماد كلياً على الاستيراد وقال إنه سيتم التنسيق مع وزير الزراعة للاستفادة بأى مخزون من بذور القطن لاستخدامها فى إنتاج زيوت الطعام.

وأشار "رشيد" إلى الدور الحيوى الذى تقوم به شركات الصناعات الغذائية فى توفير السلع الغذائية الأساسية للمستهلكين مما يحتم تطوير المجمعات الاستهلاكية والشركات الأخرى لزيادة دورها وحجم مبيعاتها فى السوق لزيادة عدد المستفيدين من المستهلكين.

وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية عن العام المالى 2009/2010 وكذا تقرير الجهاز عن تقويم الأداء ورد الشركة على التقريرين.

وطلب "رشيد" من أعضاء الجمعية العامة تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول النتائج المالية وتقرير مجلس الإدارة وما جاء به فى إطار برنامج إدارة الأصول.

وقد قامت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة واعتماد القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2010.