صورة ارشيفية - مجلس الشورى

وافق مجلس الشورى على 30 مادة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، كما وافق خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، على تعديل المادة 16 من قانون مجلس النواب والمتعلقة بتصويت المصريين بالخارج، وشهدت الجلسة خلافا حول تصويت المصريين بالخارج عندما اعترض النواب على وضع الإشراف القضائى مع التصويت من خلال البريد. وعلق المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، قائلا إن النص القادم من اللجنة يتحدث عن إشراف قضائى كامل، مشيرا إلى أن هناك مشكلات فى بعد المسافة بين الجاليات المصرية والبعثات الدبلوماسية فى هذه البلاد، ولذلك اقترحنا استخدام البريد لإراحة الناس، أما عملية سفر القضاة للخارج والإقامة طوال 4 مراحل يكلف الدولة مبالغ طائلة، ولكن ما يحدث أنه يتم الفرز للأصوات الواردة عن طريق البريد ويتم إرسالها إلى اللجنة العليا فيتم الإشراف القضائى الكامل فى مصر. وبذلك يصبح نصها "تبدأ إجراءات الاقتراع والتصويت والفرز لأصوات المصريين بالخارج قبل الموعد المحدد للإقتراع فى داخل مصر، ويكون تحت إشراف قضائى كامل ويتم بالبريد وفقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرر من اللجنة العليا للانتخابات". وتوصل المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إلى صيغة للمادة منضبطة يحميها من الطعن الدستورى عليها، بعدما قام رئيس المجلس بتأجيل التصويت عليها لحين ضبط الصياغة. وأنهى مجلس الشورى جلسته العامة المسائية اليوم الاثنين برئاسة الدكتور أحمد فهمى، بعدما تم الموافقة على 30 مادة من قانون مجلس النواب، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقى مواد القانون خلال جلسته العامة غدا الثلاثاء.