في اطار استكمل  مجلس الشورى لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وافق المجلس اليوم على الاقتراح الذي يقضي بان تقوم سيدات بالكشف عن وجوه المنتقبات فى اللجان الانتخابية.

وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان القاذي المشرف على الانتخابات هو المسئول عن التحقق من الشخصية، والسيدات سيكونوا معاونات لرئيس اللجنة .

 ووافق المجلس  على المادة رقم 31 من مشروع القانون والخاصة "بتنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب" دون تغير بحيث تنص على ان يحدد ميعاد الانتخابات  العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ويكون اصدار القرار قبل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات بستين يوما على الاقل.

اما فى احوال الاستفتاء فيجب ان يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها فى حالة الاستفتاء المقررة فى الدستور .

ويجوز بقرار   من رئيس الجمهورية فى حالة الضرروة تاجيل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات  العامة او الاستفتاء او احدى مراحلها او انتخابات بعض الدوائر الانتخابية ، ويصدر هذا القرار دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه فى الفقره الاولى من هذا القانون .

كما وافق المجلس على المادة 32 من مشروع قانون " مباشرة الحقوق السياسية" والتي تنص على: تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة، وذلك كله بعد اخذ راى وزير الداخلية .

وادخلت اللجنة تعديلا على المادة 33 وهو ان يكون احد اعضاء اللجنة الفرعية او المشتركة من النساء لمعاونة رئيس اللجنة للتأكد من شخصية المنتقبات.