أصدر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا اليوم قال فيه : مرة أخرى، يعود صندوق النقد الدولي للقاهرة لاستكمال التفاوض على القرض الموعود. يعود الصندوق كحكم وصاحب رأي وقرار في صحتنا ومأكلنا ومشربنا وتعليمنا ودخولنا، دون أن نكون طرفا أو حتى نعلم فيم يدور التفاوض. تأتي زيارة الصندوق الى مصر هذه المرة ايام قليلة بعد الاعلان عن مضاعفة سعر انابيب البوتاجاز وعن قطع يومي للكهرباء ضمن حزمة أعمق من اجراءات تقشفية ظالمة ترفع دعم الطاقة على حساب القطاعات الاكثر فقراً وتهميشاً بالمجتمع، بينما تتصالح حكومة الإخوان مع فسدة نظام مبارك وتبقي على دعم رجال الأعمال الكبار بدعوى طمأنة قلة المستثمرين في الخارج والداخل.

وأشار البيان : لقد أوقف الغضب الاجتماعي بالشارع المصري الاتفاق الأولي مع الصندوق الذي تم توصل إليه في بداية العام، واضطرت الحكومة لتجميد ضرائبها المعادية لجموع المستهلكين من المصريين بليل بعد أن كانت صدرت بقرار جمهوري، بعد أن واجهها الشباب بصدورهم في مدن مصر المختلفة جنبا إلى جنب مع إضرابات واحتجاجات إجتماعية تتسع رقعتها الجغرافية يوما بعد يوم رافضة إملاءات الصندوق وحلفائه من أصحاب المصالح في الداخل. 

لكن هاهو الضغط الأمريكي الراغب في تحديد مسار السياسة الاقتصادية بما لا يتعارض مع المصالح الداخلية والخارجية المسيطرة عليها سابقا، يدشن مفاوضات جديدة جوهرها هو توقيت تطبيق هذه السياسات المرفوضة تصل لحد إمكانية رفع قيمة القرض عن ال4.8 مليار دولاار التي تم الإعلان عنها سابقا. 

وطبقا للبيان فإن قروض صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولي لن تؤدي إلى الخروج من المأزق الاقتصادي وأجندة صندوق النقد الدولي المطلوبة من الحكومة تهدد فقراء مصر بالمزيد من الفقر والعوز. فبين بضريبة المبيعات المضافة على السلع الأساسية والتسبب في خفض سعر صرف الجنيه المصري، فإن هذه التغييرات المقترحة تؤكد على استمرار تحيز صندوق النقد الدولي للأغنياء ضد الفقراء وعلى استمرار تكبيل سياسات مصر الاقتصادية بقيود الديون.  ويذهب حاليًا بالفعل 30% من موازنة مصر السنوية لخدمة الدين. 

نختلف اختلافا جذريا مع من يقولون ان على مصر ان تختار افضل سياسة تقشف وانه لا يوجد بديل عن قرض الصندوق، ونؤكد كما اوضحنا سابقاً انه قبل أن نأخذ المزيد من القروض الأجنبية، يجب أن نقيم أمراض الاقتصاد المصري تقييمًا شاملاً، خاصة تلك السياسات التي تسمح بظهور نخبة جديدة قريبة للإخوان المسلمين والدرجة غير المقبولة من تقارب الأعمال مع جنرالات الجيش. إننا نؤمن أن هناك سياسات بديلة عن تلك المقترحة من قبل النظام الاقتصادي والاجتماعي الحالي، وأن لدينا الموارد السياسية التي من الممكن أن تحققها.  

وتابع البيان : وفي نفس اللحظة التي يعود فيها ممثلو الصندوق تنفجر شوارع مصر بالغضب في الجامعات وفي الشوارع احتجاجا على استمرار نفس سياسات النظام القديم. إن وقف النظام عن محاكاة سياسات سابقه، والمناداة بحياة كريمة هي سبيل الفلاحين والعمال والمهنيين والمهمشين وغيرهم من فقراء مصر ومنتجيها لتحقيق العدالة في العمل والرزق، ونضالاتهم في أماكن العمل وفي الشوارع هي ما مكننا أن نستمر في ثورتنا حتى الآن، وهي ما منع بشكل فعال حتى هذه اللحظة اتفاقات حكامنا في الاتحادية مع حكام القوت مع المؤسسات المالية الدولية، وهي الضمان الوحيد لتحقيق أهداف الثورة في العيش والعدل الاجتماعي.