وقعت وزارتا الإسكان والصناعة ممثلتان فى هيئتى "المجتمعات العمرانية الجديدة" و"التنمية الصناعية"، بروتوكولا مشتركا بهدف تفعيل التنمية الصناعية فى أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة وتوظيفها فى جذب الاستثمارات الصناعية وزيادة الإنتاج الصناعى بما ينعكس إيجابا ليس فقط على المجتمعات العمرانية الجديدة بل على الاقتصاد المصرى عامة.

وصرح الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بأن بنود البروتوكول الذى تم توقيعه، نصت على أن تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموافاة هيئة التنمية الصناعية بالمخططات التفصيلية للمناطق وتقسيمات الأراضى "المرفقة والجارى ترفيقها" المرصودة للأغراض الصناعية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، شاملة "الموقع، الأبعاد، المساحة، التميز، والرقم الكودى"، وكذا بما يتم ترفيقه منها أولا بأول، مشيرا إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستلتزم بوضع برامج متكاملة للتنمية الصناعية للمناطق والأراضى المشار إليها سابقا، وذلك فى ضوء الدراسات والمخططات العامة للتنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا على مستوى الجمهورية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة للتنمية المعتبرة عند هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال الوزير: تلتزم هيئة التنمية الصناعية بتحديد ورصد الأنشطة والمشروعات الصناعية المستهدف تنفيذها فى المناطق والأراضى المتاحة فى كل مجتمع عمرانى على حدة، كما تلتزم بوضع الاشتراطات البنائية لهذه المشروعات، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز شئون البيئة.

وأضاف: تتولى هيئة التنمية الصناعية الإعلان عن المشروعات الصناعية المتاحة بالمدن الجديدة، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار بها، وتقوم بمنح الموافقات "المبدئية" للمستثمرين الجادين المؤهلين لتنفيذ المشروعات الصناعية بحسب نوعية وحجم كل مشروع، وذلك بعد استيفاء الإجراءات والضمانات المقررة فى هذا الشأن.

وأشار وزير الإسكان إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستلتزم بعدم التصرف فى الأراضى المخططة للأغراض الصناعية سواء بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع بها، لغير الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المجازين من هيئة التنمية الصناعية، لتنفيذ المشروعات الصناعية المحددة فى الموافقات المبدئية الممنوحة لهم