أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع حاد لتصل لأدنى مستوياتها منذ4 أشهر، وفقد رأسمالها السوقى نحو4.8 مليارات جنيه بعد أن سجل نحو 345.8 مليار جنيه، مقارنة بـ350.6 مليار جنيه أمس.

وأرجع أحمد العطيفى، المحلل المالى، التراجع التى منيت به البورصة اليوم إلى بدء مناقشة قانون التعديلات الضريبية بمجلس الشورى والتى تتعلق بفرض ضريبة على التوزيعات النقدية والمعاملات.

وتراجع المؤشر الرئيسى "إى جى إكس30"، الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 2.2%، ليبلغ مستوى 4925 نقطة، بينما تراجع مؤشر "إى جى إكس20" (محدد الأوزان) بنسبة 2%، ليصل إلى 5698 نقطة.

وأوضح العطيفى أن البورصة خسرت المليارات جراء ذلك التوجه من الحكومة رغم ضعف الحصيلة المتوقعة منها والتى تقدر نحو 300 إلى 400 مليون جنيه.

وسجل مؤشر "إى جى إكس70" للأسهم المتوسطة والصغيرة تراجعا بنسبة 1.3% ليبلغ مستوى 431 نقطة، وانخفض "إى جى إكس100" الأوسع نطاقًا، والأكثر انتشارًا بنسبة 1.5%، ليصل إلى 719 نقطة.

وأشار العطيفى إلى أن طبيعة التعامل فى سوق المال تتطلب إيجاد محفذات للاستثمار كعدم الخضوع للضريبة وهو ما يميز سوق عن أخر.

بينما أكد نادى عزام المحلل المالى، إلى أن تجدد الحديث عن الضرائب دفع المستثمرين الأجانب للتخارج للسوق بعد دخول المقترح مرحلة التشريع.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى بلغ 16.6 مليون جنيه و3.8 مليون جنيه على التوالي، بينما فضل الأجانب البيع بصافى بلغ 20.5 مليون جنيه.

وأوضح عزام أن كل القرارات المتعلقة بالبورصة من جانب الحكومة حتى الآن هى اتجاهات طاردة للاستثمار، دون جنى أى عائد مالى متوقع لدعم الموازنة العامة للدولة.

وجرى اليوم تداول106.447مليون سهم بقيمة 253.671 مليون جنيه من خلال 15.203ألف صفقة، وارتفعت أسهم 14شركة من بين 171تم التداول عليها، بينما استقرت 26 وانخفضت 131أخرى.

وفقدت البورصة المصرية نحو 19.3 مليار جنيه خلال شهر مارس المنتهى، وسجل مؤشرها الرئيسى، تراجعا بنسبة 7.12%.