سحب المتعاملون الأجانب نحو مليار ونصف المليار جنيه من استثماراتهم فى أذون الخزانة خلال شهر نوفمبر الماضى لتزيد قيمة سحوباتهم خلال شهرين (اكتوبر ونوفمبر) الى 3.5 مليار جنيه.
وأكد البنك المركزى، فى أحدث تقاريره بشأن أدوات الدين الحكومية، أن قيمة أرصدة الأجانب بهذه الادوات تراجعت الى 61.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 62.8 مليار جنيه فى اكتوبر ونحو 64.7 مليار جنيه فى شهر سبتمبر.
كانت هذه الأرصدة قد ارتفعت بشكل كبير فى الشهور السابقة من نحو 10 مليارات الى 64.7 مليار جنيه, وهو ما زاد من مخاطر الاموال الساخنة.
وأشار المركزى فى تقريره إلى أن بنوك القطاع العام ممثلة فى الاهلى ومصر قامت بزيادة أرصدتها فى هذه الأدوات بقيمة 400 مليون جنيه خلال نوفمبر، لتواصل ما بدأته فى شهر اكتوبر, حيث كانت قد رفعت أرصدتها بنحو 4 مليارات جنيه بعد تراجعات كبيرة فى شهور سابقة، وبلغت قيمة أرصدة البنوك العامة فى أدوات الدين الحكومية بنهاية نوفمبر نحو 74 مليار جنيه مقارنة بنحو 73.6 مليار جنيه فى الشهر السابق.
وأكد البنك المركزى ان إجمالى قيمة الارصدة فى اذون الخزانة من جميع الحائزين لها يبلغ نحو 274 مليار جنيه مقارنة بنحو 273.3 مليار جنيه فى الشهر السابق، وقد بلغت أرصدة البنوك المتخصصة فى هذه الادوات نحو 4.8 مليار جنيه، بينما بلغت أرصدة بنك الاستثمار القومى فيها نحو 1.5 مليار جنيه.
واستقرت أرصدة بنوك القطاع الخاص عند 65.6 مليار جنيه, أما أرصدة فروع البنوك الأجنبية فبلغت نحو 9.1 مليار جنيه، وتتوزع القيمة الباقية من أرصدة أذون الخزانة على الصناديق الاستثمارية والشركات المالية والاستثمارية والشركات القابضة.
