ندد صندوق "التآزر بين الصحفيين التونسيين" باقتحام عدد من عناصر الشرطة للنادي الاجتماعي والثقافي للصحفيين المعروف باسم "دار الصحفي" في حادثة غير مسبوقة، وبإحالة رئيس الصندوق إلى القضاء.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم "الخميس" عن بيان صادر من (دار الصحفي) قوله "إنه يندد بإقدام عدد غفير من أعوان الأمن على انتهاك حرمة ناديه الاجتماعي والثقافي واقتحامه، وحجز ما كان بداخله من مستهلكات خاصة بأعضائه".

وأضاف البيان أن النيابة العامة أحالت رئيس الصندوق إلى القضاء بتهمة "خرق قرار إداري" لكن المحكمة برأته من التهمة.

وتعود أسباب الاقتحام، إلى القرار الذي أصدره والي تونس عادل بلحسن الذي قضى بإغلاق ما ذكر أنه "حانة عمومية غير مرخص بها" في إشارة إلى النادي.

وأوضح بيان صادر عن الصندوق إن "الأمر لا يتعلق بحانة عمومية بل بناد خاص بالصحفيين يعمل منذ عشرات السنين ولا يدخله إلا الصحفيين الحاملين بطاقات عضوية، وأن هذا النادي خاضع لإشراف صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين وهو جمعية تعاونية خاصة بالصحفيين".

وأضاف البيان أنه "رغم وجود العديد من النوادي الاجتماعية والنخبوية للمحامين والقضاة والأمنيين والجيش والتي تعمل دون تراخيص خاصة، فقد بادرنا كصندوق للتقدم بطلب رسمي للوالي لتسوية وضعيتنا نهائيا طبقا القانون".

وشهدت العلاقة بين الصحفيين وحركة النهضة الحاكمة تدهورا كبيرا بلغ ذروته في 17 أكتوبر

2012 بتنظيم أول إضراب عام في تاريخ الصحافة التونسية دعت إليه نقابة الصحفيين التونسيين.

وتتهم حركة النهضة الحاكمة في تونس الصحفيين بلعب دور المعارض للحكومة التي تقودها فيما يقول هؤلاء: إن الحركة تريد الهيمنة على وسائل الإعلام لتوظيفها سياسيا.