أثارت خريطة الحدود المصرية السودانية، التي نشرتها صفحة "الحرية والعدالة" على موقعها أمس، والتي أظهرت منطقة حلايب وشلاتين تابعة لدولة السودان، ولاسيما في ظل توقيت نشرها الكثير من علامات الاستفهام. جاء نشر الخريطة متزامنًا مع زيارة الرئيس مرسى إلى السودان، ثم تلى ذلك تصريحات لمستشار الرئيس السوداني عمر البشير، أكد فيها عن وعود من الرئيس محمد مرسي بإعادة مثلث حلايب وشلاتين إلى الحكم السوداني، وهو ما نفاه السفير إيهاب فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أنها أراض مصرية. وبعد ساعات قليلة، من نشر "الحرية والعدالة" لخريطة حلايب وشلاتين.. قام الحزب بتقديم اعتذار حول نشر خريطة أمس عن المشاريع والاتفاقيات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها بين مصر والسودان، وتم خلالها وضع خريطة تشير إلى أن مثلث "حلايب وشلاتين" ضمن الحدود السودانية. وبحكم اتفاقية 19 يناير 1899، التي وقعتها بريطانيا مع مصر، فإن الحد الفاصل بين مصر والسودان، هو الخط الذي يتفق مع خط عرض 22 درجة شمال خط الاستواء، والتي توضح أن مثلث حلايب ضمن الحدود المصرية، وبمقتضى الاتفاقية أصدر وزير الداخلية المصري آنذاك قرارا إداريا في 4 نوفمبر من عام 1902 م، تؤكد أن منطقة "حلايب وشلاتين" والتي تقع على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر ومساحتها 20,580 كم2، تقع بأراضي الحكومة المصرية، وأن تعيين عمد ووكلاء القبائل ومشايخ القرى من البشارية يتبع قرار الداخلية المصرية. وعلى الرغم من مساحتها الصغيرة، والتي توجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، وأكبرها شلاتين التي تضم في الجنوب الشرقي جبل علبة، إلا أنها كانت بمثابة الصداع المزمن للعلاقات المصرية السودانية، وما تلاها من مطالبات شعبية في كلا البلدين بضرورة ضمها. كانت مصر والسودان قد شهدت مرحلة جديدة من النزاع في عام 1992، حيث أعطت السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية، مما دفع مصر للاعتراض على ذلك، فقامت الشركة بالانسحاب، ومنذ ذلك الوقت وتسيطر مصر على المنطقة وتديرها ـ حسب موقع ويكيبيديا ـ . في الشارع السياسي بمصر، تحولت قضية "حلايب وشلاتين" إلى المطرقة التي سقطت من السماء للمعارضين، ضد سياسية جماعة "الإخوان المسلمون" في إدارة شئون البلاد، معتبرين أن نشر الخريطة خالية من المنطقة، تعد بمثابة مقدمه لتقسيم البلاد. وطالب الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب "مصر الحرية"، في بيان له، بضرورة تقديم الرئاسة بتوضيح مفصل عن موقفها من قضية حلايب وشلاتين، تأكيدًا على حق مصر، معبرا عن قلقه من إصرار الرئيس السودانى على أحقية السودان في منطقة "حلايب وشلاتين". وأكد أن مثلث "حلايب وشلاتين" أرض مصرية منذ آلاف السنوات وبها العديد من الآثار المصرية القديمة. وفي تعليق لحركة شباب التطوير والتنمية، حول تصريحات عمر البشير الرئيس السوداني حول حلايب وشلاتين، أكدت أن الخريطة التي تثبت أن المنطقة مصرية، قد ضاعت في حريق المجمع العلمي. بينما قال الناشط السياسي حافظ أبو سعدة على حاسبه الشخصي على "تويتر"، إن هناك خطابا جماهيريا للبشير يتحدث عن مثلث حلايب أنها أرض سودانية، متسائلا كيف لحزب رسمى كـ"الحرية والعدالة" أن يصدر خريطة ناقصة مثلث حلايب!! وأوضح أبو سعدة، أن أى رئيس لا يملك تعديل الحدود أو التنازل عن أرض مصرية، لافتا إلى أنه إذا حدث ذلك فأنها تعد جريمة الخيانة العظمى ويحاكم عليها. وعلى صفحته على الـ"فيسبوك" أكد حاتم صالح وزير التجارة والصناعة: الكلام الذى يقال مترافقا مع زيارة الرئيس للسودان عن تخلى مصر عن جزء من أراضيها، هو كلام يطلقه الخبثاء ولا يصدقه إلا البلهاء، ويستهدف صرف أنظار الناس عن النتائج التاريخية لهذه الزيارة وإبقائهم دائما فى حالة من الكآبة و الإحباط. بينما أشار الباحث السياسي، عمار علي حسن، إلى أنه بدلا من أن يساعد نظام جماعة "الإخوان المسلمين" السودان على أن يبقى موحدا.. يريدون التنازل عن أراضينا للبشير. وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك" و"تويتر"، انطلقت التعليقات حول قضية مثلث حلايب وشلاتين، ففي الجانب المصري أكد المواطنون، أنها تابعة لمصر، وأنها قضية أمن قومي ومحاولة التفريط في شبر منها ستقابل باحتجاجات عارمة لن تنتهي.. بينما في الجانب السوداني قوبل تصريحات البشير بوعود الرئيس مرسي بإعادة حلايب وشلاتين إلى السودان بالتهليل وأنها ذلك يأتي في إطار عودة الحق لصاحبه. صورة من اعتذار الحرية والعدالة عن نشرها الخريطة المغلوطة.
