وقع اليوم المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء محمد عمر وهبى رئيس هيئة الرقابة الإدارية برتوكولا للتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع ميكنة أعمال هيئة الرقابة الإدارية، ويأتى هذا البروتوكول لاستكمال الاعمال التى تم انجازها في البرتوكول الاول بين الجانبين وتتويجاً لما تم بها من إنجازات، وحضر مراسم التوقيع اللواء بدوى حمودة نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور هشام الديب المشرف على قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من السادة المختصين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية. ويهدف مشروع البروتوكول الى ميكنة أعمال هيئة الرقابة الإدارية ودعم الهيئة بالوسائل والتكنولوجيات الحديثة لرفع كفاءة وتحسين مستوى أداء العاملين والأعضاء بالهيئة ومساعدتهم على القيام بأعمالهم باستخدام احدث وسائل التكنولوجيا المتقدمة، وذلك انطلاقا من حرص هيئة الرقابة الادارية على تقديم خدماتها للمواطنين بصورة عصرية متقدمة وسرعة الاستجابة وحل شكاوى المواطنين وإزالة أسبابها، وذلك بما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتعميق إحساس المواطن بأن هيئة الرقابة الإدارية جهاز يعمل على خدمته ومسئول عن الدفاع عن حقوقه. وتشمل أعمال المرحلة الثانية من المشروع والتى يتضمنها البروتوكول الجديد الذي تصل مدته الى 3 سنوات الى ميكنة أعمال الإدارات المختلفة بالهيئة والتى تشمل: الإدارة الماليــة, وإدارة شؤون الأفراد، وإدارة الشئون الادارية، وإدارة التخطيط والمتابعة والتوثيق والمعلومات، ومكتب خدمة المواطنين، وإدارة الشؤون الطبية، وإدارة السيارات، واستكمال رفع كفاءة شبكة المعلومات بالهيئة وتأمينها، وتوفير مجموعة من التطبيقات الخاصة بإدارة شبكة المعلومات بالهيئة، وإنشاء البوابة الإليكترونية لهيئة الرقابة الإدارية للتواصل مع المواطنين مباشرة. وكانت أعمال المرحلة الأولى من المشروع قد بدأت منذ عام 2004 من خلال توقيع برتوكول التعاون بين الجهتين والتى تركزت على رفع كفاءة شبكة المعلومات الخاصة بالهيئة من خلال ربط المبنى الرئيسى للهيئة المكون من عدد 11 دور بإجمالى 264 نقطة مع المبانى الملحقة بالهيئة (عدد 2 مبنى بإجمالى عدد نقاط 72 نقطة) وكذلك ربط عدد 25 مكتب إقليمى موزعة على محافظات الجمهورية، أيضا تم تزويد الهيئة بالأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل التطبيقات الخاصة بأعمال الاستعلام الشامل بعد تطويره وتحويل التطبيقات الخاصة والمستخدمة من قبل أعضاء هيئة الرقابة الإدارية إلى قواعد بيانات وتكنولوجيات حديثة.