تنظر غدا محكمة القضاء الاداري الدعوي رقم 21604 لسنة 67 والمقامة من أهالي جزيرة القرصاية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحقوقية: المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، ومؤسسة الهلالي للحقوق والحريات، ضد رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع وأخرين طعنا على قرار تحويل بعض أراضي جزيرة القرصاية إلى منطقة عسكرية

.واستندت عريضة الدعوى في القضيه إلى أن هذا القرار شابه العديد من المخالفات القانونية التي تستوجب إلغاؤه، وأتى على رأس تلك المخالفات أن مُصدر القرار هو وزير الدفاع واغتصب سلطات لا يملكها قانونا طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1991 الذي رسم الطريق القانونى لتحديد تلك المناطق والتى انحصر فيها دور وزير الدفاع على عرض الأمر على مجلس الوزراء وبعد موافقة الأخير يصدر القرار من رئيس الجمهورية، فضلا على أن قرار وزير الدفاع يعتبر أراضي جزيرة القرصاية من الأراضي الصحراوية بالرغم من كونها أراض زراعية مخالفا بذلك التعريف القانوني لأنواع الأراضي الوارد بالقانون 100 لسنة 1964 والقانون 143 لسنة 1981، بالإضافة لمخالفته للطبيعة الحقيقية لجزيرة القرصاية والتى تعد من أراضى طرح النهر وهى أراضى مزروعة بالفعل كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار كامل أراضى الجزيرة محمية طبيعية.

كانت قوات الجيش قد قامت يوم 18 نوفمبر بمداهمة الجزيرة باستخدام الزوارق البحرية والاعتداء على الأهالي أثناء نومهم داخل عشش على قطعة أرض بالجزيرة يدعي الجيش إنها ملك له وأن الأهالي يقيمون عليها بشكل غير قانوني. واستخدمت قوات الشرطة العسكرية الأسلحة النارية ورصاص الخرطوش والعنف المفرط في مطاردة الأهالي.

ومن الجدير بالذكر أن أهالى القرصاية خاضوا صراعا قضائيا مع الحكومة المصرية خلال الفترة من منتصف عام 2007 حتى أوائل عام 2010، وانتهى بأحكام قضائية لصالح الأهالي قد أشارت تلك الأحكام إلى الدور غير المشروع الذي قامت به وزارة الدفاع على أرض الجزيرة، فقالت محكمة القضاء الإداري بحكمها "أن أوراق الدعوى قد أفصحت عن نية الإدارة الاستعانة بالقوات المسلحة لتنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بإخلاء الجزيرة"