دخلت المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي اليوم الأثنين يومها الثالث فى ظل تأكيدات حكومية بإمكانية انتزاع موافقة مبدئية من البعثة الفنية للصندوق المتواجدة بالقاهرة حاليا على إقراض مصر 4.8 مليار دولار.

وقال مصدر حكومي يشارك فى المفاوضات الجارية مع البعثة الفنية لصندوق النقد إن البعثة واصلت اجتماعاتها اليوم الاثنين مع مسئولين مصريين بوزارات المالية والاستثمار والبترول والبنك المركزي المصري ،مشيرا إلى أن المفاوضات الحالية تدور حول ما قدمته الحكومة للبعثة  من مؤشرات للاقتصاد المصري خلال فترة زمنية تمتد من 5 إلى 7 سنوات وكيفية تحقيقه فى المدى المتوسط.

وقال المصدر إن المفاوضات تدور أيضا حول خطط الحكومة المتعلقة بملفات رئيسية مثل كيفية علاج عجز الموازنة العامة للدولة وسد الفجوة التمويلية فى الموازنة التى من المقرر أن تبلغ 20 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2012-2013 وسداد مديونيات شركات البترول البالغ قيمتها 6 مليار دولار، ويتوقع محللون فى مصر أن يصل عجز الموازنة العامة إلى 220 مليار جنيه بحلول يونيو القادم .

وأضاف أن بعثة الصندوق تبحث كذلك مع المسئولين المصريين كيفية اعادة بناء احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مع تراجعه إلى 13.4 مليار دولار نهاية مارس الماضي ،ومدى تأثر موارد البلاد الاجنبية سلبا بأحداث العنف الاخيرة خاصة من مصادر السياحة والاستثمارات الخارجية وقناه السويس، وإن البعثة الفنية للصندوق تسعى حاليا للتعرف على التأثيرات السلبية للتطورات الاقتصادية والسياسية التى شهدتها مصر منذ زيارتها القاهرة فى نوفمبر الماضي خاصة على معدل النمو الاقتصادي وعجز الموازنة والفجوة التمويلية ومدى قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية.

ونفى المصدر وجود خلافات بين حكومة مصر وبعثة الصندوق قائلا" البعثة وصلت الاربعاء وبدأت مفاوضات الخميس واستكملت مفاوضاتها أمس الأحد واليوم الأثنين، وبالتالي فان الحديث عن خلافات سابق لأوانه، وفى حال وصول مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى فإنها ستحصل على 14.5 مليار دولار أخرى من مؤسسات دولية منها البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية ودول صديقة منها ليبيا والسعودية والاتحاد الأوروبي.