أكدت الدكتورة منى البرادعى، الرئيس التنفيذى للمعهد المصرفى، أن القطاع المصرفى هو العمود الفقرى للاقتصاد نظرًا لاهميته فى توفير التمويلات لكافة المشروعات والقطاعات الاقتصادية، لافتة إلى أنه فى ظل الظروف الحالية تلجأ البنوك إلى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة بشكل كبير ووهو ما خلق التحدى أمام القظاع المصرفى.

ولفتت فى ندوة "البنوك بين تمويل عجز الموازنة والنشاط المصرفى" مساء اليوم إلى أن الحكومة توسعت فى الفترة الأخيرة فى طرح أذون الخزانة أمام البنوك وهو ما تسبب فى ذهاب جزء كبير من السيولة لتغطية هذه الأدوات الأمر الذى أثر على المستثمرين والقطاعات الاقتصادية الأخرى التى تعانى فى الوقت الحالى نتيجة تراجع التمويلات ،وكذا ارتفاع متوسط سعر الفائدة وهو الذى تسبب فى عدم قدرة المستثمرين على التوسع وإرجاء أعمالهم إلى فترات مقبلة.

وأضافت البرادعى أن رصيد أذون الخزانة التى طرحتها الحكومة ارتفعت من 4 مليارات جنيه  فى 1994 ليصل إلى 266 مليار جنيه فى 2010ثم 275 مليار جنيه فى نهاية 2012 ،مشيرة إلى أن البنوك تستحوذ على 70% من تغطيات أذون الخزانة وأدوات الدين بصفة عامة ،موضحة أن المتعاملين الأجانب كانوا يستحوذون على حصة كبيرة إلا أنهم تخارجوا بعد الثورة.

وأردفت أن الحكومة توسعت فى الاقتراض نتيجة ارتفاع عجز الموازنة العامة فى ظل ارتفاع الاستخدامات وتناقص الايرادات حيث وصل عجز الموازنة إلى 11% من الناتج المحلى الاجمالى بقيمة 170 مليار جنيه مقارنة بنحو 134 مليار جنيه فى العام المالى السابق.