كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أسامة كمال، أن الحكومة المصرية تخطط لرفع الدعم كلياً عن المنتجات البترولية خلال ثلاث إلى خمس سنوات، وتوقع أن يصل حجم الدعم للمواد البترولية في الموازنة الحالية إلى 120 مليار جنيه، بدلاً من الـ70 مليار جنيه التي أقرت في بداية الموازنة، بسبب التغير في سعر صرف الجنيه، مضيفاً أنه قد يصل إلى 135 مليار جنيه في موازنة العام المقبل إذا لم تتخذ إجراءات ترشيدية.

وأوضح وزير البترول أن الدعم تطور بشكل مقلق في السنوات الخمس الأخيرة إذا ما قورن بمعدلات النمو، مشيراً إلى أن رفع الدعم كلياً عن الطاقة خلال 3-5 سنوات، سيقابله رفع وتحسين الخدمات والدخول للمواطنين، وقال إن الحكومة تواجه الفجوة بين احتياجات مصر من الغاز الطبيعي والإنتاج عن طريق تقليل التصدير لحدوده الدنيا وترشيد الاستهلاك، مشدداً على أن لا وجود لاي اتصالات أو مفاوضات لاستيراد الغاز من اسرائيل.

وأكد أن مناقصات استيراد الغاز الطبيعي من قبل القطاع الخاص سيتم الانتهاء منها قريباً، مضيفاً "نرحب باستيراد الغاز الطبيعي إذا ارتبط بتحقيق قيمة مضافة، استيراد الغاز الطبيعي بواسطة القطاع الخاص سيسعر بالأسعار العالمية.

ونوه كمال بخطة مصرية للاستفادة من فوائض الطاقة التكريرية لديها باستقدام الخام من ليبيا والعراق، واستخراج المشتقات لمنفعة كل الأطراف، وأكد كمال أن الحكومة ستبدأ بيع الوقود السائل للمركبات عن طريق الكوبونات والبطاقات الذكية خلال السنة المالية الجديدة، بحيث تحصل كل مركبة على كمية تكفي متوسط الاستهلاك اليومي أو الشهري بناء على دراسات.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من برنامج التوزيع عن طريق الكوبونات والبطاقات الذكية هو الحد من تهريب المواد البترولية والعمل على إيصال الدعم لمستحقيه، وقال وزير البترول إن "كوبونات الوقود السائل غرضها إيصال الدعم لمستحقيه والحد من التهريب، هناك ما نسبته 15 - 20% من الوقود يتم تهريبها بسبب تدني أسعارها محلياً مقارنة بدول الجوار.