حددت محكمة النقض يوم السبت اعادة محاكمة كلا من وزير الاسكان السابق " احمد المغربي" ورجل الاعمال "منير غبور" , بتهمة الاضرار المتعمد بالمال العام و التربح عن طريق الحصول علي قطعة ارض بقيمة اقل عن سعرها الحقيقي .
وتم الغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بمعاقبة المغربي بالسجن لمدة خمس سنوات ومعاقبة غبور بالحبس عام مع ايقاف التنفيد والزامه بدفع مبلغ 72 مليون و224 الف جنيه. بالاضافة الي غرامة بنفس قيمة المبلغ.
وأمرت محكمة النقض بأعادة اجراءات المحاكمة امام دائرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة.