عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية

كشف التقرير السنوي للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية الصادرة عن الجهاز المركزى للتبعئة العامة والإحصاء عن عام 2009/2010، عن ارتفاع قيمة الأصول الثابتة بنسبة 7.6% لتبلغ 3.150 مليار جنيه مقابل 9.140 مليار جنيه عام 2008/2009، تمثلت فى غالبية القطاعات عدا الزراعة والرى، والنقل والاتصالات، وقطاع الإسكان والتشييد.

وحققت القيمة النقدية بالبنوك والنقدية السائلة بخزائن الهيئات خلال 2009/2010 زيادة قدرها 8.29%، لتبلغ 5.40 مليار جنيه مقابل 2.31 مليار جنيه عام 2008/2009 وتمثلت هذه الزيادة فى غالبية القطاعات عدا قطاع النقل والإتصالات، قطاع الثقافة والإعلام، قطاع السياحة، قطاع الدفاع والأمن والعدالة.

وأوضح التقرير الصادر اليوم "الأربعاء" أن قيمة المخزون بلغ 2.30 مليار جنيه عام 2009/2010 مقابل 4.27 مليار جنيه عام 2008/2009 بنسبة زيادة 2.10% تمثلت هذه الزيادة فى غالبية القطاعات عدا الكهرباء والطاقة، النقل والاتصالات، التجارة والتموين، الدفاع والأمن والعدالة، وقطاع التأمينات والشئون الاجتماعية.. وأشار إلى تراجع العجز المرحل البالغ قيمته 8.31% مليار جنيه عام 2009/2010

مقابل 1.42 مليار جنيه عام 2008/2009 بنسبة انخفاض قدرها 5.4% وتمثل هذا الانخفاض فى غالبية القطاعات عدا قطاع الكهرباء والطاقة، قطاع الثقافة والإعلام.

 وأظهرت النشرة انخفاض قيمة الإستثمارات المالية بنسبة 5.9 % ليبلغ 2.352 مليار جنيه عام 2009/2010 مقابل 1.389 مليار جنيه عام 2008/2009 تمثل الانخفاض فى غالبية القطاعات عدا التجارة والتموين ، والإسكان والتشييد ،الثقافة والإعلام ، وقطاع الدفاع والأمن والعدالة.

وأوضحت أن قيمة المديونية بلغت 7.119 مليار جنيه عام 2009/2010 مقابل 5.102 مليار جنيه عام 2008/2009 بنسبة زيادة قدرها 8.16%، تمثلت فى غالبية القطاعات عدا قطاع الكهرباء والطاقة ، النقل والاتصالات، التجارة والتموين، الدفاع والأمن والعدالة ، قطاع التأمينات والشئون الإجتماعية.

كما زادت قيمة الديون المستحقة لتبلغ 2.106 مليار جنيه عام 2009/2010 مقابل 6.88 مليار جنيه عام 2008/2009 بنسبة قدرها 9.19% ، تمثلت هذه الزيادة فى غالبية القطاعات عدا قطاع الكهرباء والطاقة ، التجارة والتموين ، المال والإقتصاد.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئات الإقتصادية تنقسم إلى 12 قطاعًا اقتصاديًا هى قطاع الزراعة والرى، الصناعة والبترول والتعدين، الكهرباء والطاقة، النقل والاتصالات، التجارة والتموين، المال والاقتصاد ، الإسكان والتشييد، الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة، الثقافة والإعلام، السياحة، الدفاع والأمن والعدالة، قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية.