أصدر محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، والمتحدث الإعلامى باسمها، بيانًا عاجلاً أعلن فيه أن محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية بالمطرية، يخلط العمل السياسى بالعمل النقابى، ولم يساهم حتى الآن بأى جهد ملموس لتطوير العمل النقابى رغم أنه رئيس اللجنة النقابية بالمطرية منذ ما يقرب من عام، أى أنه شريك فى العمل النقابى.

وأضاف: "هو لا يسعه سوى الكلام لوسائل الإعلام والشو الإعلامى، حتى الوقفة التى قام بتنظيمها حشد لها مجموعة من أعضاء أحزاب المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار وحزب مصر القومى، الذين لا نعلم إن كانوا معلمين أم لا ، ولم يتعد عددهم 15 فردًا، وهو ما يدل على انه ليس له أرضية بين المعلمين وان المعلمين يقفون وراء نقابتهم فى مواقفها التى سعت دائماً لتحسين أحوال المعلم.

وأوضح "محمود" في بيانه ان ما يردده زهران هو محض كذب حيث ان المجلس لم يكمل حتى الآن عام بعد تسلمة للنقابة ونحن نعد حاليا قائمة المركز المالى للنقابة من أجل عرضها على الجمعية العمومية التى ستعقد فى أول يونيو القادم ، كما ان النقابة تقدمت ببلاغين الى النائب العام أحدهما للنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود فى أوائل يونيو الماضى ونتيجة لعدم تحريكه للبلاغ تقدمت النقابة ببلاغ آخر للنائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله فى نفس الشأن والذى تضمن وقائع إهدار مال فى حق المجلس السابق بمبالغ قاربت 8 ملايين جنيه.

واوضح وكيل النقابة ان رفع الاشتراك جاء بقرار من الجمعية العمومية المنعقد فى 31 مايو 2012 اى قبل انتخاب المجلس الحالى والمجلس الحالى أجل موعد تنفيذ القرار الى 1 يناير 2013 ملاءمة للظروف الاجتماعية ولحين زيادة رواتب المعلمين، اما مشروع التكافل العلاجى للمعلمين وأسرهم فهو يعد أول مشروع لجموع المعلمين تدعمه النقابة بنسبة 70% للعضو وأسرته، والاشتراك فيه اختياريا وليس اجباريا والهدف منه هو تيسير سبل العلاج امام المعلمين وتقديم خدمة طبية لائقة لهم فى ظل عدم وجود نظام شامل للتأمين الصحى فى الوقت الحالى وهو لا يختلف عن نظم التأمين الصحى بباقى النقابات المهنية والتى حاولنا قدر المستطاع الاستفادة من مميزاتها.

يأتى ذلك بعد ان قام محمد زهران رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمطرية بتنظيم وقفة احتجاجية على سلالم النقابة العامة للمهن التعليمية بالجزيرة مساء السبت، طالبوا خلالها برحيل مجلس النقابة بادعاء ان النقابة لم تقدم موقفا ماليا للمعلمين عن السنة الماضية متهمين النقابة بالتستر على فساد المجلس السابق ، ورفع اشتراك النقابة بقيمة 1.5 جنيه شهرياً دون العرض على الجمعية العمومية، وعمل مشروع تكافل علاجى استثمارى للمعلمين، وشككوا فى الذمة المالية للمجلس الحالى للنقابة موضحين انه تواطأ مع المجلس السابق مقابل تركه للنقابة وحصولهم على الكراسى دون تقديم أي أدلة أو مستندات.