فى إطار خطة الحكومة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير بيئة سكنية مناسبة تحقق العدالة الاجتماعية والعدالة الإنسانية، وشهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ظهر اليوم الإثنين توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين محافظتى القاهرة والمنيا وصندوق تطوير العشوائيات، وذلك لتطوير عدة مناطق عشوائية بالمحافظتين .

بالنسبة لمحافظة القاهرة فقد تم توقيع اتفاقية تعاون بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات لتطوير منطقة رملة بولاق (نايل تاورز) والبالغ مساحتها 4.26 فدان، حيث يعتمد المشروع على توفير وحدات إيجارية مؤقتة لعدد 191 وحدة سكنية وعدد 9 وحدات نشاط تجارى، ثم بناء عدد 4 أبراج سكنية بارتفاع 12 دور توفر عدد 368 وحدة سكنية وعدد 40 وحدة تجارية و8 وحدات إدارية بتكلفة إجمالية تقدر 139.1 مليون جنيه، يقوم صندوق تطوير العشوائيات بتوفير تمويل قدره 54.3 مليون جنيه لاستعادة تكلفة التمويل، وتتحمل المحافظة مبلغ 84.6 مليون جنيه لتعويض أراضى الأملاك الخاصة، على أن يتم نقل السكان من الوحدات الإيجارية المؤقتة بالموقع إلى الوحدات الجديدة، وأنه سيتم إخلاء مساحة من الأرض تقدر 8.695م2 يتم طرحها للبيع لاستعادة تكلفة التطوير، حيث من المخطط أن يحقق المشروع قيمة مضافة تقدر بحوالى 129.7 مليون جنيه .

أما بالنسبة لمحافظة المنيا فقد تم توقيع اتفاقية تعاون بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات لتطوير منطقة عشش محفوظ بالمحافظة والبالغ مساحتها 4 فدان، وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 92.8 مليون جنيه، حيث يقوم صندوق تطوير العشوائيات بتوفير تمويل قدره 71.6 مليون جنيه لإنشاء عدد 37 عمارة سكنية، وتتحمل المحافظة مبلغ 21.1 مليون جنيه يشمل تكلفة تطوير العمارات القائمة والتى سيتم استغلالها وتكلفة الوحدات الإيجارية المؤقتة، ويقوم المشروع على بناء 37 عمارة سكنية، بالإضافة إلى استغلال عدد 3 عمارات قائمة وتابعة للمحافظة بهدف توفير عدد 859 وحدة سكنية وعدد 37 وحدة نشاط تجارى لأصحاب الوحدات، على أن يتبقى عدد 52 وحدة سيتم استغلالها، كما أن المحافظة ستقوم برد جزء من التمويل للصندوق يقدر بمبلغ 47.5 مليون جنيه من بيع فائض الوحدات التجارية، وأن يتم توفير باقى المبلغ والمقدر 24.1 مليون جنيه كدعم اجتماعى لا يرد من الصندوق .

وأوضح السفير الدكتور علاء الحديدى المتحدث الرسمى أن مجلس الوزراء قد وافق خلال الفترة الحالية ( سبتمبر 2012 ـ إبريل 2013 ) على تنفيذ مشروعات تطوير لعدد 10 مناطق عشوائية بمختلف المحافظات بتكلفة إجمالية تقدر 434 مليون جنيه .