كشف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية فى تصريحات خاصة لـ "الخبر الاقتصادى" ان الحكومة ستبدأ فى اعداد الخطة الخمسية السابعة بداية من نوفمبر المقبل، لافتا الى انها ستحتوى على عدد من المستهدفات المصيرية والهامة على رأسها مواجهة معدلات الفقر من خلال مضاعفة دخل الفرد من نحو 16 ألف جنيه سنويا الى 32 ألف جنيه بنهاية عام 2017. وأكد الوزير فى تصريحاته أنه لن يتم ادارج مشروع ممر التنمية ضمن الخطة الخمسية، لكن من الممكن أن يتم الالتفات اليه بشكل منفصل كبرنامج تنمية فيما بعد. وقال الوزير فى المؤتمر الذى عقده أمس بالتعاون مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة أن مصر اتخذت خطوات ثابتة نحو تحقيق الاهداف الانمائية للألفية على الرغم من الأاثارالسلبية للازمات الاقتصادية وبالتبعية تدنى معدل المعونات على المستوى العالمى، ولفت عثمان ان الحكومة استطاعت أن تحرز تقدما فى اكثر من جانب من جوانب أهداف الافية الانمائية على راسها حسم هدف تقليص معدلات الفقر الى النصف وقد أكد تقرير أهداف الالفية أن مصر استطاعت أن تقلص النسبة من 8 % فى 2004 الى أقل من 4 % بنهاية العام الماضى. الوزير اضاف أنه بالرغم من حسم مواجهة الفقر المدقع الا أن خط الفقر الوطنى والذى يتم تحديده محليا لازال يمثل تحديا بالنسبة للحكومة، وذلك لان الازمات العالمية ونتائجها من ارتفاع للاسعار وتراجع معدلات النمو المحلية خلال الفترة الماضية كان له أثرا بالغا فى تحول الدفة من تضاؤل معدلات الفقر الى زيادتها مرة أخرى فبعد أن وصلت المعدلات الى نحو 16 % فى 2008 بعد أن كان يبلغ نحو 19.6 % فى 2004 -2005 ليصل بعد الازمة العالمية الى نحو 21.6 %.