منحت حركة "مواطنون ضد الغلاء" لقب محامي الشعب لمحافظ البنك المركزي الدكتور هشام رامز لجهده الكبير في إحداث استقرار بسوق العملات الأجنبية وبخاصة الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذي يفترض أن ينعكس على أسعار السلع والمنتجات الواردة من الخارج في المرحلة القادمة، وخفف نسبيًا من حالة السعار التي شهدتها الأسواق خلال المرحلة الماضية جراء السياسات النقدية التي انتهجتها الحكومة فضلا عن حملة الجباية في الضرائب والجمارك والسعي لتقليص الدعم في السلع والخدمات التي تقدم للفقراء ومحدودى الدخل.

وأعربت حركة مواطنون ضد الغلاء فى بيان لها اليوم عن أملها في أن يتبنى البنك المركزي فكرة الرقابة على الأسعار التي تباع بها السلع الواردة من الخارج خاصة أنه ساهم في دعم المستوردين بالعملات الصعبة للتيسير عليهم وهو ما يجب أن ينعكس على المستهلكين.

وأكدت أهمية دعم محافظ البنك المركزي شعبيا حتى يتمكن من أداء دوره باستقلال ودون تدخل من الحكومة، كما اعربت عن أملها في أن يتعاون الإعلام مع محافظ البنك المركزى لخدمة المواطنين خاصة أن الدكتور هشام رامز يتميز بقدرات مصرفية رائعة فضلا عن وطنيته وحبه لمصر وهو ما يتجلى في قبوله هذا المنصب بالغ الخطورة فى هذا التوقيت الحرج من تاريخ مصر المعاصر.

من جهه أخرى هاجمت حركة مواطنون ضد الغلاء وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح مدعية أنه انتهج سياسات غير عادلة فى التعامل مع المخاطبين بقراراته وتجلى ذلك في قرار فرض الحماية على عدد من السلع الواردة من الخارج بزعم حماية الصناعة الوطنية وبخاصة حديد التسليح الذي ارتفع عقب صدور قرار فرض رسم الحماية على الحديد المستورد أواخر العام الماضي من 3900 جنيه إلى ما يقترب من 6000 جنيه في الوقت الحالي بهدف تربيح عدد من رجال الأعمال بالمليارات على حساب مصالح المستهلكين استنادا لمعلومات مكذوبة تشير إلى أن واردات الحديد زادت فى العام الماضي و هو ما تنفيه شهادة موثقة صادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فضلا عن ضعف وسوء رقابته على شركات الأسمنت الأجنبية التي عظمت من أرباحها الاحتكارية دون ثمة تدخل من وزارة الصناعة والتجارة, ومعلوم أن الأسمنت والحديد سلعتين هامتين لقطاع التشييد والبناء والذى يعمل به قرابة 9 ملايين عامل.