شنت النقابة العامة للعاملين بالناجم و المحاجر حربا على الحكومة لمحاولتها القضاء على صناعة الملاحات فى مصر، من خلال عرض الملاحات للبيع في مناقصات ومزايدات، الامر الذى يقضى على صناعة الملاحات  ويهدد بتشريد 2000 عامل بشركة المكس للملاحات و القضاء على 14الف منتج، وطالبت كافة الجهات المعنية بدءا من رئيس الجمهورية للتراجع عن هذا القرار ، فى خلال اسبوع قبل تصاعد غضب العمال.

واكد  محمد عبد الفتاح رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم و المحاجر فى مؤتمر صحفى بالنقابة انه فى حالة عرض الشركة الامر الذى سيفتح الباب للعصابات ومافيا الاراضى و المستثمرين العرب و الأجانب  بالاستحواذ على ارض شركة المكس للملاحات و التى تبلغ مساحتها حوالى 34 مليون متر مربع ، وخاصة ان هذة الارض تقع فى موقع استراتيجى بمحافظة الاسكندرية   ، كما ان الامر بالتبعية سينتقل الى باقى شركات الملاحات و كذلك المناجم .

وحذر عبد الفتاح من ثورة غضب العاملين  فى حالة اصرار الحكومة بتطبيق القرار  وانه سيعمل على إثارة غضب العمال و تنظيم اعتصامات و إضرابات فى كافة المناطق. 

 واتهم عادل عبد العظيم رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة المكس للملاحات  الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعطاء معلومات مغلوطة بعرض الملاحات للمزايدات و المناقصات بدعوى تعظيم إيرادات الدولة ، على الرغم من خروج فتوى من مجلس أولية تؤكد عدم خضوعها للمناقشات و المزايدات ، مؤكدا ان تعثر  العمل بشركة العريش للملاحات التابعة لشركة المكس للملاحات أدى الى عدم التصدير للخارج.

واتهم عبد السلام عبد اللطيف رئيس اللجنة النقابية بشركة المكس للملاحات حكومة الدكتور هشام قنديل بصدور قرارات عشوائية و غير مدروسة بتشريد العمالة ، قائلا ان شركة المكس يعمل بها حوالى 2000 عاملا ما بين معينين و عقود مؤقتة ، وهى اول شركة تقوم بالتعيين دون وساطة او محسوبيات ، لافتا انه صدر قرار بتشكيل لجنة من رئيس الوزراء بتسليم ملاحة بورسعيد لمحافظة دمياط ، مما أدى الى تشريد 300 عاملا ، ثم بعدها بصدور قرار من وزير المالية بطرح ملاحة المكس بالاسكندرية فى مزايدة علنية ، الامر الذى يشكك بوجود مؤامرة على العمالة المصرية والقضاء على الصناعات التى تعتمد على صناعة الملح .