أعلن اللواء محمد عمر وهبى رئيس هيئة الرقابة الادارية عن انجاز حوالى 2850 بلاغا لأجهزة التحقيق عقب ثورة 25 يناير وان معظم المحالين الى طرة من انجازات الهيئة، وكشف عن ان حجم الاموال المجمدة فى سويسرا وانجلترا بلغ حوالى 934 مليون دولار لاكثر من مائتى شخصية من رموز النظام السابق مؤكدا اتباع كل السبل مع الدول العربية والاجنبية لاسترداد الاموال المنهوبة.
واكد وهبى على هامش المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد حاليا فى بيروت /ان دور الهيئة واضح فى مكافحة الفساد منذعام 64 واننا نجحنا مبدئيا فى تعديل مواد القانون المنظم لتكون اختصاصاتنا اوسع واشمل لتفعيل دورنا فى مكافحة الفساد.
وخلال الشهور الستة الماضية استطاع رجال الهيئة زيادة حجم الاعمال بنسب تتجاوز الفين فى المائة وفى بعض الاعمال اكثر من 180\%فيما يتعلق بقضايا الرشوة ..ونأمل المزيد من الاعمال على الرغم من انخفاض عدد رجالها البالغ عددهم حوالى 380 عضوا منتشرين فى 27 محافظة ،ونعمل على مضاعفة الاعضاء خلال ثلاثة اعوام وتدريبهم داخل مصر وخارجها لاكتساب الخبرات والمهارات والاليات لتفعيل اعمالهم.
وحول الكشف عن قضايا معينة بشأن الفساد فى مصر تم تقديمها للعدالة قال رئيس هيئة الرقابة الادارية اللواء وهبى تم بالفعل الكشف عن العديد من القضايا واننا بعد الثورة كنا الجهة الوحيدة مع ادارة الاموال العامة فى وزارة الداخلية حيث اننا انجزنا اكثر من الفي بلاغ الى النيابات المختلفة واكثر من 700 بلاغ الى جهاز الكسب غير المشروع ،واكثر من 150 حالة اشتباه فى غسل اموال.
واضاف وهبى ان معظم البلاغات قامت الهيئة بالتحريات فيها للناس الذين احيلوا الى طرة وخلافه ..وهناك ايضا دعاوى قضائية كبيرة تم منع النشر فيها .
ونفى اللواء وهبى اى علاقة للهيئة بالارقام التى يتم ترديدها فى وسائل الاعلام حول ثروات عائلة الرئيس السابق حسنى مبارك بانها تتراوح ما بين 70 و40 مليار دولار وقال لا شأن بالهيئة بهذه الارقام واننا لانعلم ما هى الجهة التى صدر عنها هذه الارقام
ورفض تحديد حجم ثروة الرئيس مبارك وعائلته ،وقال ان هناك تقارير رسمية من الخارج عن ثروات رموز النظام السابق حيث ان سويسرا جمدت حوالى 800 مليون دولار ،وانجلترا حوالى 134 مليون دولار وان عدد الاسماء تتجاوز مائتى اسم . وان هذا مجرد تجميد وتقوم وزارة العدل بالاجراءات السليمة فى ادارة هذه القضية ،ولكننا نقوم باجراء التحريات وجمع الادلة والقرائن وغيرها وتقديمها الى اجهزة التحقيق، نافيا وجود تعاون عربى حتى الان من اجل استرداد الاموال المهربة فى الدول العربية وقال اننا نعمل بكل السبل لايجاد القنوات مع الدول العربية والاجنبية لاسترداد تلك الاموال.
