قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها مساء اليوم  الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5% ، وأكدت لجنة السياسات النقدية فى بيان لها أنها ستستمر فى متابعة جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد للعمل على استقرار الأسعار فى الأجل المتوسط.

وأكد المركزى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن التعافى فى الاقتصاد المحلى مازالت محدودة، وبالرغم من ذلك، فإن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب مخاطر احتمالات انتقال الصدمات المتعلقة ببعض السلع الغذائية إلى أسعار سلع أخرى ، مشيرا الى أن

الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين شهد انخفاضاً شهرياً بلغ 0.68% خلال ديسمبر 2011 بعد انخفاض قدره 0.82% خلال نوفمبر، ورغم ذلك ظل المعدل السنوى للتضخم دون تغيير عند مستوى 10.28% خلال ديسمبر، وذلك على خلفية أثر معدل التضخم السالب المُسجل خلال ديسمبر من العام السابق، على الرغم من زيادة المعروض من الفاكهة والخضروات، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، إلا أن الزيادة فى أسعار هذه السلع منذ بداية عام 2010 ما زالت تمثل أكثر من 40% من المعدل السنوى للتضخم العام.

وطبقا للبيان سجل معدل التضخم الأساسى معدلاً شهرياً قدره 0.18% خلال ديسمبر 2010 مقابل 0.69% خلال نوفمبر نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، وسجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى 9.65% خلال ديسمبر مقابل 8.93% خلال نوفمبر، ويرجع الجزء الأكبر من هذا الارتفاع لأثر معدل التضخم السالب المُسجل خلال ديسمبر من العام السابق، علماً بأن أكثر من 40% من المعدل السنوى يُعزى إلى الزيادة فى أسعار اللحوم والدواجن المُسجلة خلال عام 2010 وأن أقل من 25% من ذلك المعدل يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية.

وقد سجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 5.5% فى الربع الأول من عام 2010/2011 مقابل 5.4% فى الربع الرابع من عام 2009/2010 وقد أدى التراجع الحاد فى الاستثمار الناتج عن آثار الأزمة المالية العالمية إلى انخفاض مساهمته فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، ويصاحب ذلك حالة متزايدة من عدم التيقن بالنسبة للتحسن فى الاقتصاد العالمى، مما قد يؤثر على النشاط الاقتصادى المحلى مستقبلاً.