أكد كين هيت نائب وزير التجارة الامريكى ان السوق الامريكى مفتوح على مصراعيه امام السلع والمنتجات المصرية من مختلف القطاعات طالما كانت مستوفيه لاشتراطات ومتطلبات السلامة والجودة موضحا ان وزارته وبالتعاون مع مجلس الاعمال المصرى –الامريكى ستعمل على وضع خطط واليات لمضاعفة الصادرات المصرية للسوق الامريكى خلال الفترة القادمة , مع بحث إمكانية إقامة شراكات ما بين الشركات المصرية ونظيرتها الامريكية للأستثمار فى مصر
وقال ان الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون بين الجانبين لزيادة الاستثمارات الامريكية المباشرة فى القطاعات غير التقليدية بمصر ونقل التكنولوجيا والمعرفة اليها، وانه قد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال 2012 نحو 8 مليار دولار وهو ما يظل اقل من الامكانيات الحقيقية للتبادل التجارى بين البلدين.
كشف عن هذا الاجتماع الذى عقده اعضاء المجلس برئاسة د. هانى قسيس مع نائب وزير التجارة الامريكى كين هيت وتم خلاله مناقشة سبل دعم الادارة الامريكية للتجارة والاستثمار فى مصرحيث اعرب نائب وزير التجارة الامريكية عن الاهتمام الامريكى بدعم الاستثمار فى مصر من خلال مساندة القطاع الخاص.
وكشف عن عدد من اوجه الدعم والمساعدة التى يمكن ان يقدمها الشريك الامريكى لدعم مناخ الاعمال للقطاع الخاص فى مصر ياتى على رأسها المساندة فى دفع حركة التجارة بين القطاع الخاص فى كلا البلدين تصديرا واستيرادا , والتعريف بإشتراطات هيئة الادوية والاغذية الامريكية , وإيجاد نوعا من الاتصال بين المصدريين المصريين ومسئولى الهيئة.
وحدد هيت الخطوط العريضة التى يمكن ان يعمل وفقا لها الجانبين المصرى والامريكى خلالى الفترة القادمة لدعم مناخ الاعمال فى مصر ويأتى على رأسها خلق نوعا من الثقة المتبادلة بين الجانبين , الاعتراف بان اتفاقية التجارة الحرة لن تكون هى الوسيلة الاكثر فعالية فى الوقت الحالى لدفع حركة التجارة بين البلدين لان المفاوضات المتعلقة بها عادة ما تستغرق وقتا طويل بدون تحقق نتائج ايجابية تذكر.
والتاكيد على ان تقديم الدعم الفنى والتكنولوجى هو واحد من المهام الرئيسية التى ينبغى ان يضطلع بها الشريك الامريكى فى مصر وبخاصة فى قطاعات الزراعة والمياة والكهرباء
فى المقابل دعا محمد مؤمن نائب رئيس مجلس الاعمال المصرى الامريكى الجانب الامريكى لتقديم خط ائتمان مفتوح اسوة بماهو معمول من الجانب التركى.
واشار الى انه من غير الواضح حتى الان ماهى اوجه الدعم والمساندة التى يمكن ان يقدمها الجانب الامريكى للسياسات الديمقراطية فى مصر , موضحا ان مايحدث فى مصر بعد الثورة هو امر طبيعى ومرت به العديد من الدول الاخرى وليس مصر فقط وان المطلوب هو ان ترسل الولايات المتحدة الامريكية برسالة تطمنية مفادها ان الولايات المتحدة الامريكية تدعم الوضع السياسى فى مصر.
واكد على حاجة مصر خلال الفترة القادمة الى تحقيق نوعا من الاستقرار السياسى وهو ما سيستبعه قدرا كبيرا من الاستقرار الاقتصادى.
واشار شريف الزيات نائب رئيس المجلس الى دعم الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة للصناعة وحرصها على تفهم مشاكلها مشيرا الى ان واحدة من المشكلات الرئيسية التى تواجه الصناعة حاليا هو عدم توفر التمويل المتاح لشراء المعدات والالات على خلاف الفترة السابقة وهو ما يقتضى كما يقول البحث فى اليات توفير التمويل اللازم لاستجلاب التكنووجية المتطورة اللازمة لدفع مستوى الصناعة وزيادة قدراتها التنافسية.
وفى ذات الاتجاه تحدثت مارى لوى عضو المجلس عن ان مصر لديها الكثير من الفرص والامكانيات للتصدير للأسواق الخارجية ولكنها تحتاج الى تهدئة شركائها مؤكده ان المصانع المصرية لديها العديد من طلبات التوريد للخارج.
واكدت ان مصر ليست بميدان التحرير او الاتحادية فقط وإنما تضم الكثير من المدن الصناعية مضيفة ان المصانع المصرية تنتج العديد من المنتجات النهائية عالية الجودة التى يتم تصديرها للسوق الاوربى.
واشارت الى انه اذا كانت هناك مشكلة تواجه الشحن البحرى بسبب الاضرابات والاعتصامات فى الموانىء المصرية فإن المصدريين المصريين هم الذين يتحملون هذة التكلفة من خلال الانتقال الى بدائل اخرى كالشحن الجوى، ولأن الجانب الامريكى لايعلم الكثير عن الشركات المصرية فقد طالبت بتامين اتصال الشركات المصرية بكبار العملاء فى السوق الامريكى.
واشارت الى الحاجة المصرية للدعم الفنى فى عدد من المجالات وهى الزراعة , الصناعات النسيجية , الغذائية , الدوائية , وكذا توفير الدعم المادى والفنى للمناطق الاكثر فقرا فى مصر لإقامة مشروعات صغيرة تستوعب الالاف من الافراد المتعطلين عن العمل فى هذة المناطق فى اطار مشروع "عملك جنب بيتك ".
ومن جانبه اشار د.عوض جبر رئيس لجنة الادوية بالمجلس عن الحاجة لتظيم العديد من البعثات التسويقية للسوق الامريكى خلال الفترة القادمة اسوة بالبعثة التى نظمها المجلس مؤخرا
وكان مجلس الاعمال المصرى –الامريكى برئاسة د. هانى قسيس قد بدا بعثته التسويقية والتى تضم 40 شركة مصرية منها 20 متخصصة فى الصناعات الدوائية والباقى فى قطاعات أخرى كالصناعات الكيماوية والنسيجية وغيرها وذلك لكبرى شركات الادوية والمستحضرات الامريكية (CVS والتى تضم نحو 65 الف محل متخصص فى بيع الادوية والاغذية ) وذلك لبحث امكانية قيام الشركات المصرية المنتجة للأدوية بما يطلق عليه التصنيع لدى الغير لحساب شركة CVS .
وقد قام المجلس وبالتعاون مع احد شركات التسويق الامريكية المتخصصة واستنادا الى البيانات والمعلومات التى قدمتها هيئة الادوية والاغذية الامريكية بإنتقاء الشركات التى قامت بالمشاركة فى البعثة وفقا لملفات تقدمت بها هذة الشركات تكشف فيها عن طاقتها الانتاجية وما تحمله من شهادات جودة وذلك لضمان مستوى مشرف للبعثة.
