أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية انه تم صباح أمس الإفراج الجمركى عن نحو 65 ألف طن قمح ورسالة من الجمال الحية وآخرى من العجول الحية والتى تبلغ قيمتها 11 مليون جنيه و100 طن من اللحوم والأسماك المجمدة بجانب 5 ألف طن من الأعلاف وذلك فى إطار حزمة الإجراءات والقرارات التى اتخذتها وزارة المالية لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية والمهمة فى الأسواق خاصة قرار تأجيل السداد النقدى للرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على الواردات
وأضاف الوزير انه تم التنسيق مع القوات المسلحة لتيسير نقل هذه الشحنات من موانى بورسعيد والإسكندرية إلى القاهرة ومنافذ التوزيع بالمحافظات المختلفة
وبالنسبة لموقف الصادرات المصرية أوضح الدكتور سمير رضوان اهتمام الوزارة بتقديم كل التيسيرات لاستمرار عمليات شحن الصادرات حيث تم أمس تصدير نحو 90 طن من الفواكه والخضراوات
وأشار إلى أن هناك نحو 3.5 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم يصرفون معاشاتهم الكترونيا وهم مجموع الذين يصرفون معاشاتهم من خلال مكاتب الهيئة القومية للتامين والمعاشات، وهؤلاء استفادوا من التيسيرات التى قررتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى،حيث بدءوا بالفعل فى صرف قيمة معاشاتهم من خلال الكروت الالكترونية على مستوى المحافظات عبر ماكينات الصراف الآلى التابعة لبنوك الأهلى ومصر والقاهرة والإسكان والتعمير والتى يبلغ عددها 942 ماكينة،والتى سجلت نحو 26 ألف عملية صرف تجاوزت قيمتها الإجمالية 12 مليون جنيه.
وأضاف الوزير أن هناك تنسيق مع البنك المركزى لاستمرار تغذية ماكينات الصراف الآلى بالبنوك التجارية لتسهيل عمليات صرف المرتبات والمعاشات.
وقال انه بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يصرفون معاشاتهم من خلال مكاتب البريد والبنوك يومى 10 و20 من كل شهر فسوف يتم الصرف كالمعتاد.
وكشف الوزير عن إنشاء صندوق لصرف تعويضات لأصحاب المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر خصص له 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هذه المنشات ذات أهمية خاصة للاقتصاد المحلى حيث يعمل بها ملايين المواطنين،مشددا على أهمية مساندة تلك المشروعات ومساعدتها على استئناف عملها ونشاطها مرة أخري.
وقال أن التنسيق مستمر مع السيد فاروق العقدة محافظ البنك المركزى والدكتورة سميحة فوزى وزيرة التجارة والصناعة وعائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة والهجرة والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى لدعم استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية لجميع المواطنين.
وأكد الوزير إن وزارة المالية ومختلف أجهزة الحكومة تركز خلال المرحلة الراهنة على استعادة الاستقرار للاقتصاد المصرى مشيرا إلى أن تأثير الأحداث الراهنة شديد على الاقتصاد خاصة البورصة المصرية نظرا لحساسية أعمالها وتأثرها بعدم الاستقرار.
