تسبب اغلاق البنوك المصرية فى اعاقة المواطنين المصريين العاملين بدول الخليج من تحويل الاموال الى مصر.

وذكرت رويترز أن مصر التى أصابها عدم الاستقرار السياسى بسبب التظاهرات التى نادت باسقاط النظام تعتمد بشكل كبير على تحويلات الاموال من المواطنين فى الخارج.

ووفقا لتقديرات البنك الدولي, فقد تم تحويل نحو 7.6 مليار دولار الى مصر فى عام 2010.

ويتم تحويل معظم الاموال من خلال البنوك المصرية ولكن لم تحدث تلك العمليات لمدة خمسة أيام بعد أن أمر البنك المركزى باغلاق البنوك من يوم الاحد الماضي.

وقال "محمد الانصاري" الرئيس والعضو المنتدب لشركة الانصارى للصرافة فى ابو ظبي, أنه لم يتم تحويل الاموال الى مصر وأنه لا يمكن فعل شئ فى الوقت الراهن, لافتا الى العادة بوجود حجم كبير من الاموال التى يتم تحويلها مع بدء الشهر عندما يتم دفع الرواتب.

وأشار الى التوقعات بانتقال العملاء الى الدولار الامريكى من الجنية المصرى عندما تفتح البنوك. وقد بلغت العملة المصرية أدنى مستوى لها فى ستة أعوام فى ظل عدم الاستقرار الذى تشهده البلاد.

وأوضح أنه فى حال عودة البنوك المصرية الى استئناف نشاطها فمن المتوقع أن يشهد أحجاما كبيرة من الاموال التى سيتم تحويلها الى العائلات وليس للاستثمارات. واشار الى ان حوالى 75% من التحويلات كانت بالجنية المصرى بسبب استقرار العملة ولكن من المتوقع أن يتغير ذلك فى الوقت الراهن.

ووفقا لما قاله مسئول بوزارة الشؤون الخارجية المصرية, فقد ارتفعت تحويلات أموال المصريين من الخارج بنحو 39% الى 9.75 مليار دولار فى العام المالى 2009-2010.