قررت ادارة البورصة عقد جلسة تجريبية للتداول في ذات الجلسة يومي الأثنين الموافق 22/4/2013 والثلاثاء الموافق 23/4/2013، من الساعة 2:45 وحتى الساعة 3:30 بعد الظهر لشركات الوساطة ياتي هذا تمهيدا لاعادة نظام البيع و الشراء في ذات الجلسة خلال الفترة القادمة .
وعلق محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار على اعادة نظام البيع و الشراء في ذات الجلسة قائلا أن عودة احد الادوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصري مرة أخرى يعد أمر جيد فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الادوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة مؤكدا على ضرورة تمتع الاسواق المالية بتنوع الاليات المالية بها ، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة .
واضاف إنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته و تاثيرة منوها الي ضرورة ان يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
اشار عادل الى ان هذا القرار قد سبقة خطوات كثيرة بدء من قرار هيئة الرقابة المالية بتحديد نسبة التامين على الشركات المتعاملة بالية تداول الاسهم فى الجلسة نفسها بنسبة 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة بحد ادنى مليون جم بما يصب فى صالح الشركات الصغيرة ويخفف من اعبائها كما انه سيؤدي لزيادة عدد الشركات المتعاملة بهذه الالية بعد التيسير على شركات السمسرة الصغيرة .
اوضح خبير اسواق المال انه صدر ايضا قرار الهيئة عدم تخطى قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 1-20000 من عدد الاسهم المقيدة للشركة بجداول البورصة يحد من المضاربات علي الاسهم ويمنع من السيطره عليها بشكل يتسبب فى تدنى قيمتها مشيرا الي ان القرار سيمنح مزيد من المرونة فى التعامل مع ظروف السوق المختلفة .
و اكد محسن عادل علي ان تعديل النسبة الي " واحد على عشرين ألف " في ظل الظروف الحالية سيحافظ على استقرار السوق ويوفر اكبر قدر من الحماية والنفع للمتعاملين فيه سواء المتعاملين بهذه الآلية من المستثمرين أو المساهمين في الشركات المقيدة بالبورصة و ذلك قياسا بحجم التداولات الحالي بالبورصة و النسبة قياسا بعدد اسهم الشركات المقيدة و في ضوء نسب التداول الحر للاسهم وفقا لاخر هياكل مساهمين معلنه من جانب الشركات .
اضاف ان الاجراءات التي تمت و ترتب عليها زيادة الاوراق المالية التي سيطبق عليها نظام البيع و الشراء في ذات الجلسة سيساهم ايضا في تحقيق الغرض الاساسي منها و هو تنشيط السيولة السوقية و اتاحة بدائل استثمارية للمتعاملين للاستفادة من هذه الادوات مما سيعود بالنفع للمتعاملين بهذه الآليات من المستثمرين و ذلك قياسا بحجم التداولات الحالي بالبورصة و قياسا بعدد اسهم الشركات المقيدة و في ضوء نسب التداول الحر للاسهم .
اشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الى ان تفعيل بعض الاليات بسوق المال المصرية قد يؤدي الي تحسن اداء السوق فى الوقت الحالى بصورة تدريجية مؤكدا ان وضوح الرؤية والاستقرار السياسى هما الداعم الرئيسي للسوق حاليا مشيرا الي ان اصلاح هذه الاليات يعد تمهيدا لفترات ما بعد الاستقرار و يجب علي الجميع الا يتعجل نتائج هذه الاصلاحات الان مؤكدا علي ان مثل هذه القرارات تعكس استجابة الجهات الرقابية و التنظيمية لمقترحات الجمعيات و المتعاملين و الفاعلين بالسوق لتطوير سوق المال المصري .
