رفض "أمير بسام" عضو مجلس الشورى، وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، استخدام وصف "انقسام" للتعبير عن موقف التيارات الإسلامية تجاه قانون السلطة القضائية، بعد إعلان حزب النور رفضه لتمرير القانون، مشيرا إلى أن موقف النور يعبر عن وجود أكثر من رأى داخل التيار الإسلامى تجاه القانون.
وأكد بسام أن حزب الحرية والعدالة يسعى لتطهير القضاء، وهذا لا يعنى إهانة للقضاء، لأن هناك جزءا فاسدا فى القضاء، مثل أى جزء فاسد من بقايا النظام السابق.
وشدد بسام على أن هناك فارقا بين مذبحة القضاة عام 1968 وبين ما سيسفر عنه تمرير قانون السلطة القضائية، وقال: "عبد الناصر تخلص من القضاة الشرفاء، أما نحن سنضع قواعد للتخلص من القضاة الفاسدين".
ولفت بسام إلى أن المعايير التى ستوضع من بينها إحالة القضاة للمعاش عند سن 60 عاما، وهو ما كان معمول به قبل أن يتم التمديد من الرئيس السابق "حسنى مبارك"، كنوع من أنواع استرضاء القضاة.
وأضاف بسام: "عندما يرجع الأمر إلى نصابه سيخرج إلى المعاش قضاة شرفاء وقضاة آخرون عليهم علامات استفهام"، كما أشار إلى أن الأمر نفسه ينطبق على المعايير الأخرى، مثل إلغاء الامتياز لأبناء القضاة فى التعيينات بالسلك القضائى، وكذلك الإطاحة بكل من ثبت اشتراكه فى التزوير وإفساد الحياة السياسية، أو ثبت فى حقه التربح من منصبه.