ذكرت صحيفة "سعودي جازيت" إن الكفيل السعودي سيتحمل تكلفة ترحيل العمالة الوافدة المخالفة للأنظمة في ظل قواعد جديدة أقرها مجلس الوزراء بشأن العمالة غير القانونية التي تعرف بالعمالة السائبة.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في مارس تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتنامي ما يعرف بالعمالة السائبة وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص.
وجرى ترحيل عشرات الآلاف من العمالة المخالفة خلال الأشهر الماضية بعد حملات تفتيش على المؤسسات للبحث عن المخالفين لأنظمة العمل من الوافدين والذين عادة ما يتقاضون أجورًا أقل من المواطنين السعوديين.
وخلال الاسبوع الماضي قال وزير العمل السعودي إنه سيجري تطبيق عقوبات جديدة على من يتعامل مع العمالة الوافدة المخالفة وقد تشمل الغرامة أو السجن أو الاثنين معا.
وقالت الصحيفة إن قرار مجلس الوزراء الذي اطلعت عليه سيقضي بعدم مسؤولية الحكومة عن تحمل تكلفة العمالة المرحلة.
وأضافت أنه سيجري ترحيل الوافدين الذين يخالفون أنظمة العمال أو الذين يمكثون لفترات تتجاوز المقرر في تأشيرات الحج والعمرة وحرمانهم من العودة للمملكة.
وبموجب قانون العمل السعودي يجب أن يكون لكل عامل وافد كفيل محلي لكن كثيرين يقومون بتغيير وظائفهم بعد دخول المملكة دون تغيير المهنة في بطاقة الإقامة.
وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، يوجد في المملكة 9 ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعما لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.
وقالت الصحيفة "سيتحمل تكلفة الترحيل الكفلاء الذين لا يبلغون عن العمالة المفقودة وكذلك شركات الحج والعمرة التي لا تبلغ عن المفقودين."
وسيتحمل الحجاج والمعتمرون الذين يجري الإبلاغ عن فقدانهم تكلفة عودتهم إلى أوطانهم فيما سيتحمل تكلفة العمال الذين جرى الإبلاغ عن فقدانهم الشركات التي يعملون لديها.
وإذا ما ثبت أن العامل أنشأ عملا خاصا لحسابه فسوف يتحمل تكلفة ترحيله بنفسه.
كما سيجري حرمان الشركات والأفراد المتورطين في عملية التستر لمدة 5 سنوات من الاستقدام، والتستر هو تسجيل ملكية الشركات باسم مواطن سعودي بينما تكون في الأصل مملوكة لأجانب.
جدير بالذكر أن الوافدين يشكلون 55% من إجمالي القوة العاملة البالغة نحو 11 مليونا في المملكة وعادة ما يشغلون وظائف تقنية مرتفعة الأجور لا يمتلك الكثير من السعوديين الخبرة الكافية للعمل فيها كما يعملون ايضا في وظائف متدنية الأجور يراها السعوديون مهينة.
