يراقب جهاز الاستخبارات الداخلية في ألمانيا مئات الإسلاميين منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، بواسطة كاميرات الفيديو بالإضافة إلى مراقبة ومتابعة العديد من الإسلاميين المشتبه بهم، وذلك حسب تقرير لمجلة دير شبيجل.

حيث ذكرت المجلة الألمانية أن إجمالي عدد الإسلاميين الذين خضعوا للرقابة عبر الفيديو في ألمانيا من قبل هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) بلغ 962 شخصا. وتضيف المجلة في تقريرها استنادا إلى ما ورد في رد من وزارة الداخلية على سؤال من كتلة حزب اليسار في البرلمان (بوندستاج) في هذا الشأن أن هيئة حماية الدستور تستخدم في الوقت الراهن كاميرات لمراقبة نحو 20 إسلاميا بالإضافة إلى يمينيين متطرفين.

كانت هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا سمحت خلال الأعوام الإثنى عشر الماضية بمراقبة 84 شخصا عبر الفيديو وذلك بغرض منع وقوع جرائم إرهابية أو الكشف عنها. وتقول وزارة الداخلية بأنه يحق لها أن تراقب المشتبه بهم واتخاذ إجراءات بحقهم مثل مراقبة سلوكهم والعلامات الشخصية المميزة لهم.

وأثار تفجيرا بوسطن الحديث والجدل حول تعزيز وتكثيف المراقبة بكاميرات الفيديو في ألمانيا، إذ يؤيد وزير الداخلية هانز بيتر فريدريش، الذي قال إن "تفجيرات بوسطن تبين من جديد مدى أهمية تكثيف مراقبة الأماكن والساحات العامة بكاميرات الفيديو التي تلعب دوراً مهماً في الكشف عن الجرائم الخطيرة". إذ أن الصور الأولى لمنفذي تفجيري بوسطن قد التقطتها كاميرات المراقبة في الأماكن العامة.