كشف وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن وجود 30 مشروعاً استثمارياً سعودياً متعثراً في مصر بقيمة 5 مليارات ريال، مشيرا إلى أن الجانب المصري تمكن من حل 6 منها في الفترة الماضية، وهناك 4 مشروعات أخرى على طريق الحل.

وأوضح د. الربيعة في تصريح صحفي عقب افتتاح أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة بالرياض اليوم الاربعاء، أن البلدين حريصان على إزالة العوائق التي تواجه الاستثمارات بينهما.

وأعرب عن أمله في أن يقوم الجانب المصري بالعمل على وضع حلول سريعة لحل الاستثمارات العالقة ووقف تعثرها.

وقال الدكتور الربيعة إنه سبق أن تم بحث الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر خلال زيارته الأخيرة للقاهرة التي التقى فيها بالرئيس محمد مرسي الذي أبدى تفهما كبيرا والتقى بالوفد التجاري السعودي ووعد بمتابعة هذه الاستثمارات.

ورأى إن الفرصة متاحة بشكل أكبر من السابق لتعزيز التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 20 مليار ريال بين البلدين بالنظر للإمكانيات الضخمة التي يوفرها اقتصادا البلدين وما يمكن لرجال الأعمال القيام به في الفترة المقبلة.

وأضاف إن المملكة من خلال اللجنة المشتركة تحرص على التعاون الفني وتبادل الخبرات في المجالات كافة وخاصة الصناعية منها .

وأكد أن موضوع الربط البري بين البلدين عبر الجسر البحري والربط بالسكك الحديدية هو من بين الموضوعات التي يبحثها البلدان الشقيقان، لافتاً إلى أن الجانب السعودي حريص على دورية انعقاد اللجنة في مواعيدها المحددة واللقاءات الخاصة بمتابعة ما يصدر عن اللجنة كل 3 أشهر.