رفض الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن التعاون الفني والمالي والمساعدات الانسانية.

وقال العريان فى الجلسة العامة لمجلس الشورى أن اللجنة لم تدقق في بنود الاتفاقية، مؤكدا ان بعضها يخالف الدستور حيث تنص الاتفاقية على ان السياسات الداخلية والدولية لمصر ليس الدستور المصري ولكن المبادئ الدولية للديمقراطية، وهذا غير مقبول خاصة وأن بعض الدول تبيح زواج الشواذ وهذا سلوك ديمقراطي بالنسبة لهذه الدول، وأن اساس السياسة الداخلية لمصر هو الدستور واذا ارادت دولة اخرى ان تفعل غير ذلك فهذه حريتها، لافتا إلى أن مصر لها تحفظات على الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وأوضح العريان أن المادة الرابعة من الاتفاقية تتيح النفاذ التام للطرف السويسري في كل هيئة في مصر حكومية وغير حكومية وهو غير مقبول ويجب ان يوضح انه وفقا لقانون العمل الاهلي الذي يناقش الآن لا يسمح بذلك، مؤكدا أن المشرعون المصريون لن يسمحوا لاي جهة اجنبية أن تخترق المجتمع المصري، محذرا الحكومة اذا لم تبادر في تقديم قانونها سنمرر القانون الذي نناقشه الآن.

وأبدى العريان تعجبه من المادة السابعة من الاتفاقية والخاصة بمكافحة الفساد وقال كيف يكافح الطرف السويسري الفساد وهو لديه كل أموال طغاة العالم، مضيفا أن أموال رئيسنا موجوده لديهم، فضحك النواب ونبهوا العريان ان يقول الرئيس السابق.

وتابع: على الاتحاد السويسري أن يظهر حسن النية ويرد الينا أموال النظام السابق ورجال اعماله وطالبه بعدم التحجج بالأحكام القضائية خاصة وأن اليهود اخذوا اموالهم بدون احكام ولذلك اقول اننا نرفض الاتفاقية ونطالب بالاتفاق على بنود أفضل.

وقال العريان: اطمن الفاسدين انني كرئيس لجنة تقصي الحقائق التي سبق وشكلت لاسترداد الاموال وجدنا ان مال الداخل أكثر من الخارج ومنها ملايين الافدنة وكافية لسد العجز في الموازنة.