اعلنت شركة مصر للمقاصة فك تجميد أسهم مؤسسى شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات لعدد 2 مليون سهم طبقا لكتاب الجهة المصدرة، مع الإبقاء على الأسهم المجمدة والبالغ عددها مليون سهم، تطبيقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 81 لسنة 2011 وطبقا لتقرير الإفصاح المقدم للبورصة المصرية.

وذلك بعدما نشرت الشركة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهرا من تاريخ التأسيس طبقا للمادة 45 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وبذلك تكون تحررت من شرط المادة 45 من القانون رقم 159 لسنة 1981.

وتنص المادة 45 على أنه لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقابل الحصص العينية كما لا يجوز تداول الأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين، لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة، ويحظر خلال هذه المدة فصل قسائم الاسهم والحصص من كعوبها الاصلية ويوضع عليها طابع يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والادارة التى تم بها.

ومع ذلك يجوز استثناء من الأحكام المتقدمة أن يتم بطريق الحوالة نقل ملكية الأسهم التى يكتتب فيها مؤسس الشركة من بعضهم لبعض أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثته إلى الغير فى حالة الوفاة، وتسرى أحكام هذه المادة على ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة فى كل زيادة فى رأس المال قبل انقضاء الفترة المنصوص عليها فى الفقرة (1).