أيد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "يهودا فاينشطين" الإجراءات التي يستطيع رجال "الشاباك" بمقتضاها تفتيش البريد الالكتروني للمسافرين الأجانب لدى دخولهم إلى "إسرائيل".

وأوردت صحيفة  "هارتس" في موقعها على الشبكة ، ان فاينشطين قال في سياق رده على توجه جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية التي اعترضت على الإجراء،."إن خطر استخدام مواطنين أجانب لأغراض إرهابية أصبح نزعة آخذة في الازدياد."

وأن تفتيش البريد الإلكتروني الشخصي لا يجري إلاّ في حالات استثنائية بناءً على وجود معلومات تثير الشبهات حول الشخص المقصود.

ويجري التفتيش بحضور صاحب البريد الإلكتروني، كما أنه لا يسمح لضباط المخابرات بطلب كلمة السر الخاصة بالبريد الإلكتروني للشخص المشتبه به، حسب قول أفود.

ويضيف، أن الحالات التي تقتضي فتح البريد الإلكتروني الشخصي للمسافرين هي التي تتعلق بمعلومات جنائية من شأنها أن تعرض الأمن العام أو الأمن القومي للخطر. ويمكن للمسافرين أن يرفضوا الطلب، غير أنهم في المقابل قد يمنعوا من دخول إسرائيل نتيجة لذلك.

وجاءت موافقة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، التي عبرت عنها الرسالة، بالسماح بتفتيش البريد الإلكتروني الشخصي للمسافرين القادمين إلى إسرائيل في أعقاب توجه جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية اليه على خلفية ما نشرته صحيفة هارتس في يونيو 2012 عن منع سائحات أجنبيات من دخول "إسرائيل" اثر رفضهن تفتيش بريدهن الالكتروني.

وكان من بين الحالات مواطنة أمريكية من أصول فلسطينية. المواطنة المذكورة ساندرا تماري قالت إنها رفضت أن تفتح بريدها الإلكتروني لعناصر المخابرات الإسرائيلية في المطار، مما دفعهم إلى منعها من دخول إسرائيل. وتوضح أن الطلب جاء لمجرد اشتباه عناصر الشين بيت بأنها ناشطة ومتضامنة مع الفلسطينيين.

جمعية حقوق المواطن التي توجهت الى المستشار القضائي طالبة أن يوضح للشاباك ان الإجراء غير قانوني لأن التفتيش يحتاج الى استصدار "أمر قضائي" لما يمثله من تعد على خصوصية وكرامة الانسان

وتقول المحامية ليلا مارجليت التي تمثل جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية، في هذا الصدد "إن موافقة الشخص على فتح بريده الإلكتروني تحت التهديد بالترحيل لا يمكن أن تكون أساسا لمثل هذا التهجم السافر على الخصوصية." وتضيف أنه في عالمنا الحاضر يعتبر اقتحام البريد الإلكتروني الشخصي لأي إنسان بمثابة اقتحام أعماق أفكاره وحياته الخاصة. وبالتالي فإن السماح لضباط الأمن بمثل هذه الإجراءات العدوانية، على أساس موافقة واهية يبديها الشخص تحت التهديد لا يمكن أن تسمى ديمقراطية.