ذكرت مصادر صحفية أن وزارة المالية طلبت تعديل اتفاقية الوديعة القطرية السابقة بقيمة 4 مليارات دولار، خاصة ما يتعلق بتحويل 2.5 مليار دولار منها لسندات، وأبلغت قيادات الوزارة الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، فور توليه المسؤولية رفضها بعض الشروط التى تضمنتها الاتفاقية، والتى اعتبرتها تدخلاً فى الشأن الداخلى المصرى، فيما أبلغ «حجازى» بدوره مؤسسة رئاسة الجمهورية هذا الرفض.

وقال المسؤول الحكومى إن مؤسسة الرئاسة أبلغت الجانب القطرى وقتها بالتحفظات على بعض بنود وتفاصيل الاتفاقية، التى تم توقيعها منذ نحو 3 أسابيع، وشدد المسؤول على استجابة قطر لتعديل الاتفاقية، وفقاً لما تراه مصر مناسبا لها.

وفى سياق متصل، يزور وفد من المحامين والبنوك الاستثمارية وزارة المالية خلال أيام، للانتهاء من إجراءات إعداد نشرة الاكتتاب الخاصة بإصدار سندات دولية تكتتب فيها قطر فى طرح خاص من خلال بنك قطر الوطنى، بعد أن زار نفس الفريق الوزارة يومى 17و 18 إبريل الجارى، فى إطار اعتزام الحكومة إصدار هذه السندات.

وأرسلت وزارة المالية قائمة بأسئلة واستفسارات المحامين الدوليين، والتى يلزم الاجابة عنها، لإتمام إعداد نشرة الاكتتاب والانتهاء من إجراءات إصدار السندات الدولارية، والتى من المقرر أن تكتتب فيها قطر.

واعترفت الوزارة بما سمته أسئلة غير نمطية طلبت قطر الإجابة عنها، منها ما يتعلق بشؤون سيادية وعسكرية، لكن مسؤولاً بارزاً بالوزارة قال فى تصريحات صحفية إن الحكومة المصرية ليست ملزمة بالإجابة عن جميع الأسئلة خاصة التى تتعلق بأبعاد استراتيجية، ويمكن للوزارات المعنية تجاهل تقديم معلومات، أو الرد على الاستفسارات المرفقة التى تراها حساسة وفقاً لكلام مسؤول المالية.

ومن بين الشروط القطرية لشراء السندات الدولارية، وفقاً لمذكرة الأسئلة والاستفسارات غير النمطية، طلب معلومات عسكرية سرية من مصر تمس الأمن القومى، وأخرى عن التسليح، وحجم القوات المسلحة، والمعاهدات الدفاعية المشتركة بين مصر والدول الأخرى للحفاظ على الأمن، والمشكلات الحدودية، والبطالة، والسكان، وتفاصيل فنية فى إدارة البنك المركزى والسياسة النقدية، والشأن الدستورى، والاجتماعى، والاقتصادى، والسياسى، والحكومى، والرئاسى، وخطط سداد الرواتب والمعاشات.