كشفت أحدث التقارير التي أعدتها مجلة "المصرفي" عن تزايد عدد الذين يفضلون الحسابات غير النقدية، ما يظهر في ارتفاع المتعاملين ببطاقات الائتمان المصرفية، ولكن هذه البطاقة البلاستيكية تُخفي للمتعاملين بها بعض المخاطر والمجازفات، إلى جانب تسهيلات التعامل.
ومن أهم تلك المجازفات، خطر الوقوع ضحية للمجرمين الذين يتحايلون ويمارسن سرقة الأموال من أرصدة البطاقات الائتمانية.
وورد بالتقرير إنه قد بات هذا النوع من التحايل في السنوات الأخيرة مشكلة ذات نطاق عالمي، ولا تقتصر على إقليم بعينه، فالفضائح المدوية بهذا الخصوص، تارة تهز آسيا، وتارة تدوخ أوروبا، كما أن الشرق الأوسط ليس بمنأى عن تلك المخاطر وإن كان أقل تعرضًا لها نسبيًا.
وبدأ الالتفات لمخاطر البطاقات الائتمانية بعد أن اكتشف في مطلع عام 2010 جريمة ذات رقم قياسي فريد في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما تمكن لصوص من سرقة سلة معلومات كاملة عن 130 مليون بطاقة ائتمانية مصرفية، ولو لم يتم وقف هؤلاء المجرمين عند حدهم لفقد مثل هذا العدد من الأفراد مدخراتهم.
في هذا السياق، يتضح أن عمليات القرصنة الالكترونية ليست بمقدور فرد وحيد، وإنما تنتمي لجماعات إجرامية من اللصوص منظمة تمارس في أغلب الأحيان سرقة الأموال الموجودة ببطاقات الائتمان.
وتلجأ بعض البنوك في بعض البلدان إلى وضع قوائم سوداء بأسماء الدول التي تعتقد أن من الخطورة بمكان استخدام البطاقة الائتمانية فيها، ولا يندر أن تحدد البنوك لعملائها المبلغ الأقصى الذي يمكن سحبه من البطاقة الائتمانية، أو تغلق استخدام بطاقاتها الائتمانية في البلدان التي تشكّل خطرًا من هذه الناحية.
اقرأ باقي التفاصيل في العدد 31 لمجلة "المصرفي"
