قال المحلل الاقتصادى الدكتور احمد عبد الحافظ ان الدين الخارجى الذى يصل الان لما يقرب ل40 مليار دولار سيزيد اذا وافق صندوق النقد الدولى على منح القرض لمصر بمقدار القرض وهو 4.8 مليار دولار اضافة الى ما سيترتب عليه من حزمة قروض تنوى عدة جهات دولية منحها لمصر بعد موافقة الصندوق فى شكل حزمة مساعدات تسمى حزمة "دوفيل" ستصل قيمتها لما يزيد عن 13:5 مليار دولار مما سيرتفع قيمة الدين الداخلى الى مايقرب الـ70 مليار دولار وسيزيد العبء على الدولة والاجيال القادمة فى السداد .

واكد ان هدف تقديم مساعدات لانعاش الاقتصاد المصرى يقتضى عدم استخدام هذه الاموال فى سداد عجز الميزانية او رفع المرتبات ويجب ان تتجه مباشرة لاستثمار طويل الاجل يأتى بعائد نستطيع ان نسدد منه فوائد هذا الدين الكبير الذى سيتراكم على كاهل الدولة خاصة ان فوائد الدين تلتهم ربع ميزانية الدولة فى الوقت الحالى

واضاف الدكتور احمد عبد الحافظ فى لقاء من خلال الفقرة الاقتصادية لبرنامج صباح الخير يا مصر التى تذاع الاحد ان شروط الصندوق والتى يضعها للموافقة على القرض حتى يضمن استرداد قيمة القرض وقدرة مصر على السداد تقتضى رفع اسعار عدد كبير من السلع من خلال رفع الضرائب الذى ينادى به كم يشترط رفع الدعم عن مواد الطاقة مما سيرفع اسعارها بجانب السلع الغذائية واكد ان الوضع السياسى العام لايسمح للحكومة ان توافق على هذه الشروط فى الوقت الحالى والتى يمكن ان تؤدى الى ازمة اجتماعية وقلق سياسى حاد خاصة ان الوضع السياسى غير مستقر مما يكبل يديها عن اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة واكد ان الحل هو عودة التوافق الداخلى بين القوى السياسة وعودة قوة الامن لسابق عهده لعودة السياحة ولتوفير جو هادئ لزيادة موارد الدولة .

واكد ان العجز فى الميزانية العامة الحالية والتى ستنتهى يونيو 2013 قد قدر له قبل بداية العام ان يكون 135 مليار وسيصل فى نهاية العام المالى بالفعل الى 200 مليار جنيه خاصة مع الزيادة فى الراتب الشهرى للموظفين التى وعدت به الحكومة ومع استيراد سلع لشهر رمضان القادم وقياسا عليه فإن الميزانية الجديدة والمقدر ان تصل الى 820 مليارجنيه وقدر للعجز فيها ان يكون 197 مليارجنيه لن تقف عند هذا الحد من العجز ويمكن ان يصل الى مايقرب من 270 مليار جنيه بنهاية السنة المالية بيونيو 2014 والذى يؤكد ان الازمة الاقتصادية تتجه للاسوا وليس للحل ومما سيزيد العبئ زيادة الدين الخارجى لدرجة تفرض مزيد من الضرائب ورفع الدعم بشكل كلى يضر بالفئات الاكثر حاجة فى المجتمع واكد

واوضح ان الحل الذى يراه هو عودة الوفاق الوطنى بشكل سريع والاتفاق على حلول طويلة الاجل تضعها الحكومة وتعلن عنها من خلال خطة اقتصادية واضحة المعالم تضع الحلول لكل هذه المشاكل بشكل تدريجى وبرنامج تنفيذ واقعى يركزعلى سرعة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل ويزيد الانتاج ويخفض الاسعار ويقلل الاستيراد ويخلق فرص عمل جديدة للشباب مع سيطرة امنية كاملة تشجع السياح على العودة للزيارة والرحلات الى مصر والتى ستكون لها فائدة مزدوجة فى تدفق النقد الاجنبى وتشغيل العاطلين وتوفير سيولة مالية فى الاسواق تخفض من اسعار السلع.