حذر على لطفى رئيس مجلس الوزراء الأسبق من خطورة الحالة الاقتصادية الراهنة، وقال "إن الأزمة تكمن فى عجز الميزان التجارى الذى وصل إلى 31.5 مليار دولار، وميزان المدفوعات البالغ 12 مليار دولار، والموازنة العامة الذى وصل إلى 200 مليار جنيه والاحتياطى النقدى الأجنبى الذى انخفض إلى 13.5 مليار دولار".

كما حذر من انهيار القطاع السياحى وانخفاض سعر صرف الجنيه والتصنيف الائتمانى لمصر علاوة على ارتفاع فوائد الدين المحلى والخارجي.

واستعرض لطفى ـ خلال لقائه مع أعضاء برلمان الشباب يوم السبت، الوضع الاقتصادى فى الوقت الراهن والعقبات التى تواجه النمو الاقتصادي، شارحًا أسباب الأزمة التى تعانى منها البلاد حاليا والتى تتمثل فى حالة الانفلات الأمنى الذى يؤثر بدوره على مسيرة النهضة والصراعات السياسية وتقاسم المجتمع المصري، والمبالغة فى مطالب الفئوية والمليونيات والاعتصامات التى تعطل عجلة العمل والإنتاج، فضلا عن سوء إدارة الموارد وتأخر علاج المشاكل واتخاذ القرارات المدروسة؛ ما يزيد من تفاقم الأزمة.

وقال، "إن خارطة طريق إصلاح الوضع الاقتصادى المصرى تبدأ بتطوير النظام الضريبى وترشيد نفقات الدولة وتنفيذ مبادرة استرداد الدعم من غير المستحقين ، ودراسة وضع الصناديق الخاصة وترشيد الاستيراد مع تشجيع الدولة على إقامة المشروعات الاستثمارية والصغيرة والمتوسطة للشباب لحل مشكلة البطالة، وتجاوز الازمة الاقتصادية، علاوة على استعادة الاموال المهربة من الخارج".وأكد ضرورة استعادة الأمن والاستقرار للبلاد لجذب الاستثمارات الاجنبية وتعافى الاقتصاد المصري.