اكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية،إن التعديلات الضريبية الجديدة ستساعد على تحصيل 360 مليار جنيه ضرائب في موازنة العام المقبل 2013 / 2014،
وأوضح أن هناك فرصة أخيرة للاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية تبدأ بصدور التعديلات الضريبية الجديدة وتستمر عاما كاملا، على أن يتم إعفاء من ينضم إلى المنظومة من جميع ما عليه خلال السنوات السابقة، مؤكدا أن هذه التسهيلات هى الأخيرة ولن تتكرر مرة أخرى.
وأضاف ممدوح عمر، اليوم الأحد، أن المصلحة تواجه الاقتصاد غير الرسمي عن طريق أجهزة مكافحة التهرب الضريبي أو بالحافز الذي وضع في مادة العفو في التعديلات الضريبية لمنشآت القطاع غير الرسمي من الضرائب والرسوم عن السنوات السابقة، مشيرا إلى أنه تم إلغاء منح حافز للسداد حيث أنه يمثل إثابة للممول غير الملتزم.
وأكد رئيس المصلحة، أن المصلحة تبذل مجهودا كبيرا جدا مع المجتمع غير الرسمي ولكن المعوقات الأمنية تقف في طريق تلك الجهود، مؤكدا أنه عندما تستقر الأوضاع الأمنية فسيتم الدخول إلى القطاع الرسمي بشكل مكثف جدا، حيث أنه مورد من موارد زيادة الحصيلة، وأشار إلى أن المصلحة تحرر في المتوسط 100 محضر شهريا لضريبة الدخل في القطاعات الصناعيةوالتجارية والمهنيين.
وقال عمر: إن أكثر الفئات تهربا من سداد الضرائب المهنيين، حيث إنه مجال غير منتظم على الإطلاق، موضحا أنه من جانب الممولين فإنهم يتهربوا بطريقة قانونية، فعلى سبيل المثال يعامل المحامي تحت التمرين بإعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات فيسجل المحامون القضايا الكبيرة باسم المحاميين تحت التمرين للحصول على هذا الإعفاء، وبالنسبة للفنانين يصدر بعضهم عقودا وهمية لاستخدامها في التعامل مع الضرائب حيث يقوم بعمل عقد بمليون جنيه مثلا بخلاف الواقع الذي قد يصل من 5 أو 10 ملايين جنيه.
وأضاف أن المصلحة تقوم حاليا بحصر وتفتيش ميداني على فئة المهنيين، حيث يوجد نقص في المعلومات عن تعاقداتهم سواء في القطاع العام أو الخاصن وأكد ضرورة إصدار تشريع يلزم الجهات المتعاقدة لإخطار المصلحة بأي تعاقد يتم سواء في القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية فقط هي التي تقوم بإخطارهم.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة نجحت في تحصيل 148 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الماضي وحتى اليوم، مؤكدا قدرة المصلحة على تحصيل 85 مليار جنيه خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي 2012 / 2013، حيث أن المستهدف يقدر بنحو 233 مليار جنيه.
وأضاف أن حصيلة موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين، الذي انتهى آخر مارس الماضي،زادت بمقدار 359 مليون جنيه لتصل إلى 1.349 مليار جنيه مقابل 990 مليونا خلال الفترة ذاتها من العام السابق له. ولفت إلى أن مؤشرات التحصيل جيدة جدا، مشيرا إلى أن المصلحة تقوم بتحفيز ومنح المكافآت للمأموريات التي تحقق المستهدف من الحصيلة، مما يخلق جوا من المنافسة بين المأموريات ويعود بالإيجاب على زيادة الحصيلة.
وأوضح أن المصلحة أيضا نجحت في تحصيل 4.16 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية خلال الفترة من ديسمبر 2012 وحتى مارس الماضي، وذلك وفقا للخطة التي وضعتها المصلحة في سبتمبر الماضي لتحصيل تلك المتأخرات.
وأشار إلى أن الخطة تم توزيعها على جميع المناطق الضريبية، وتم إجراء حصر شامل لكافة أنواع المتأخرات الضريبية سواء المتنازع عليها أو غير المتنازع عليها، كما تم استبعاد المتأخرات التي فقدت أو يستحيل تحصيلها.
