أكد اللواء محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الادارية ان النظام السابق كان يريد رقابة  تحت طوعه ولذلك لم نتمكن من تعديل القانون رغم عوار بعض مواده، وبعد الثورة اعددنا مشروع تعديل القانون المنظم للهيئة رقم 54 لسنة 64، مشيرا إلى ان الارادة السياسية للنظام السابق كانت أحد اسباب انتشار الفساد.

واكد ان الهيئة تعتبر منتجه وليست خدميه مشيرا إلى ان بعد الثورة تم تحقيق عائد مادي 7.2 مليار جنيه متمثله في اراضي مستولى عليها وتم تسليمها للجهات المالكة.

وقال هيبة خلال اجتماع لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى  لمناقشة مشروع قانون لتعديل القانون رقم 54 لسنة 64 الخاص بالرقابة الادارية، أن من أوجه القصور في القانون الحالي تبعية الهيئة لرئيس مجلس الوزراء وهذا من العوار حيث يكون رئيس الجهاز التنفيذي الذي تباشر الهيئة مراقبة جهازه تعمل الهيئة تحت رئاسته.

وأضاف ان الهيئة كانت بصدد منع الفساد بالفعل بعد الثورة من خلال منع عدد من المناقصات المخالفة بلغ عددها 88 مناقصة بقيمة 14.9 مليار جنيه، بالاضافة إلى وقف عدد 32 لجنة بيع لأجهزة حكومية بقيمة 3.2 مليار، وأوضح ان الهيئة قامت بالتحقيق في 1700 بلاغ من النيابات المختلفة و 700 بلاغ من جهاز الكسب غير المشروع.

وأشار إلى أن الهيئة تمكنت من ضبط 81 الف طن مواد بترولية مهربة بقيمة 244 مليون جنيه، كما رصدت الهيئة 3300 عقار مخالف وجاري دفع الغرامات القانونية ، و60 ألف طن اغذية فاسده غير صالحة للاستهلاك الادمي، ودعا إلى حماية المبلغين حتى لا يتم اهدار اعمالهم حيث سيقوم المواطن بالابلاغ دون خوف.

وأوضح بدوي حموده نائب رئيس هيئة الرقابة الادارية أن التعديلات الهدف منها التمكن من مكافحة الفساد الفترة القادمة مؤكدا أن الهيئة لن نتمكن بالقضاء على الفساد ب 400 عضو ولكنها ستحد من الفساد، وأن الدولة تعطينا ميزانية ولكن لدينا عائد مادي نحققه من خلال ضبط القضايا مشيرا إلى أن هناك ندرة في البلاغات لذلك تعمل الهيئة تلقائي رغم انها لا تأخذ نسب من القضايا.