تبحث الحكومة السويسرية فى الوقت الراهن عما إذا كان الرئيس حسنى مبارك يمتلك أصولاً بالبلاد، وذلك بعد تجميد حسابات الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على فى الشهر الماضى.
وقالت "ايفيلين فيدمر شلومبف", وزيرة المالية السويسرية فى حوار تليفزيونى لها مساء الأمس, إن وزارة الشئون الخارجية الفيدرالية ستبحث عما اذا كان الرئيس مبارك أو أسرته لديهم أى أصول بالبنوك السويسرية, وسيتم الابلاغ عن ذلك.
وأشارت الوزيرة الى أن سمعة سويسرا كمركز دولى للبنوك تعتمد على قدرة التحقق مما اذا كانت ودائع الأموال فى بنوكها تم الحصول عليها بطرق مشروعة وقانونية أم لا ، موضحة أن الحكومة ستتصرف بشكل "ملائم" بعد التحقيق فى هذا الامر، لكنها لم تعط أى تصريحات محددة حول امكانية تجميد أى أصول محتملة.
واضافت أنه من الضرورى أن يتم التحقيق فى إذا ما كانت الاموال المودعة فى بنوك سويسرا جاءت بطريقة مشروعة أم لا واستبعدت وجود خطط سويسرية تقضى بمنع السياسيين من دول أخرى من فتح حسابات مصرفية لهم بالبلاد, وفقا لـ"بلومبرج".
من ناحيته, قال "جون ماركى", الباحث بمعهد "شاسام هاوس" لبحوث السياسة الخارجية فى لندن, إن القرار المفاجئ لتجميد حسابات الرئيس التونسى فى سويسرا قد يرسل اشارات تحذيرية الى القادة بدول الشرق الاوسط.
ووفقا للقانون السويسرى, فإن الاصول التى تم الحصول عليها بطرق غير قانونية أو غير مشروعة لرؤساء دول سابقين يمكن أن يتم تجميدها وإعادتها إلى الشعب.
وقالت الحكومة السويسرية إنها قامت بتجميد مئات الملايين من أصول زين العابدين بن على, الذى غادر تونس وذهب الى المملكة العربية السعودية
